الفصل 591 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 591 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة قانونية جوهرية تتعلق بانتقال الحقوق التعاقدية في حالة وفاة البائع الذي يحتفظ بحق الاسترداد. بموجب هذا النص، لا ينقضي حق الاسترداد بوفاة صاحبه، بل ينتقل بصفة آلية إلى ورثته الشرعيين كجزء من التركة. ويؤكد المشرع أن الورثة يحلون محل مورثهم في ممارسة هذا الحق، مع التقيد الصارم بالمدة الزمنية المتبقية من الأجل الأصلي الذي كان مقرراً للبائع المتوفى. يهدف هذا التنظيم إلى حماية المصالح المالية للورثة وضمان استمرارية الحقوق العينية والتعاقدية، مع مراعاة مبدأ استقرار المعاملات القانونية، حيث لا يمنح الورثة أجلاً إضافياً، بل يكتسبون الحق في حدود ما تبقى من المدة القانونية أو الاتفاقية التي كانت متاحة للمورث قبل وفاته.
صياغة بمساعدة الذكاء الاصطناعي، مراجعة بشرية
النص الرسمي للفصل
المصدر: adala.justice.gov.ma
شرح مبسّط
يقرر الفصل 591 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة قانونية جوهرية تتعلق بانتقال الحقوق التعاقدية في حالة وفاة البائع الذي يحتفظ بحق الاسترداد. بموجب هذا النص، لا ينقضي حق الاسترداد بوفاة صاحبه، بل ينتقل بصفة آلية إلى ورثته الشرعيين كجزء من التركة. ويؤكد المشرع أن الورثة يحلون محل مورثهم في ممارسة هذا الحق، مع التقيد الصارم بالمدة الزمنية المتبقية من الأجل الأصلي الذي كان مقرراً للبائع المتوفى. يهدف هذا التنظيم إلى حماية المصالح المالية للورثة وضمان استمرارية الحقوق العينية والتعاقدية، مع مراعاة مبدأ استقرار المعاملات القانونية، حيث لا يمنح الورثة أجلاً إضافياً، بل يكتسبون الحق في حدود ما تبقى من المدة القانونية أو الاتفاقية التي كانت متاحة للمورث قبل وفاته.
كيف يُستعمل هذا الفصل في مذكرة الاستئناف؟
عند الاستناد إلى الفصل 591 في مذكرة استئناف، يجب الإحالة الصريحة عليه + بيان كيفية خرق المحكمة الابتدائية له + الاستدلال بالاجتهاد القضائي إن وُجد. اطّلع على دليل صياغة مذكرة الاستئناف لمعرفة البنية المثلى.
هل تستشهد بـالفصل 591 في قضية؟
فَصْل يُرشّح الفصول القانونية المناسبة آلياً ويُدمجها في مذكرة الاستئناف بصياغة قانونية محكمة. وفّر ساعات من البحث.
ابدأ مجاناًمقالات ذات صلة
الفصل 996 من قانون الالتزامات والعقود
يحدد الفصل 996 من قانون الالتزامات والعقود المغربي التزام الشريك بتقديم حصته في الشركة ضمن الأجل المتفق عليه، وفي حال غي
الفصل 997 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 997 من قانون الالتزامات والعقود المغربي حكماً خاصاً يتعلق بحصة الشريك في رأس مال الشركة عندما تكون هذه الحصة
الفصل 999 من قانون الالتزامات والعقود
يحدد الفصل 999 من قانون الالتزامات والعقود المغربي الالتزامات المترتبة على الشريك الذي يقدم حصته في الشركة على شكل عمل أ
الفصل 1001 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 1001 من قانون الالتزامات والعقود المغربي مبدأً جوهرياً في قانون الشركات، وهو عدم إلزام الشريك بتقديم حصته في