الفصل 592 من قانون الالتزامات والعقود

يحدد الفصل 592 من قانون الالتزامات والعقود المغربي القواعد الإجرائية لممارسة حق الاسترداد من قبل ورثة البائع أو البائعين المشتركين. يقرر المشرع وجوب ممارسة هذا الحق بشكل جماعي وعلى كامل المبيع لضمان وحدة الصفقة، إلا أنه استثناءً من ذلك، يمنح المشرع الحق لأي وارث أو بائع مشترك في ممارسة الاسترداد منفرداً على كامل المبيع لحسابه الخاص في حال تعذر الاتفاق بين الورثة أو الشركاء. يهدف هذا التنظيم القانوني إلى حماية استقرار المعاملات العقارية والتعاقدية، مع مراعاة طبيعة الملكية المشاعة، حيث يمنع تجزئة حق الاسترداد لضمان عدم الإضرار بالمشتري، مع الحفاظ على حق المسترد في استعادة المبيع كاملاً إذا رغب في ذلك، مما يوازن بين مصلحة الورثة في استرجاع أملاكهم وبين مصلحة المشتري في استقرار وضعه القانوني تجاه المبيع.