الفصل 594 من قانون الالتزامات والعقود

يقرر الفصل 594 من قانون الالتزامات والعقود المغربي حكماً جوهرياً يتعلق بحماية حقوق دائني البائع في حالة ثبوت إعساره المالي. بموجب هذا النص، يمنح المشرع لكتلة الدائنين صلاحية قانونية مباشرة لممارسة حق الاسترداد على المبيع، وذلك في حال شهر إعسار البائع قانوناً. يهدف هذا الإجراء إلى الحفاظ على الضمان العام للدائنين ومنع تبديد أصول المدين المعسر، مما يسمح باسترجاع المبيع وإدخاله ضمن ذمة البائع المالية لتوزيع قيمته على الدائنين وفق قواعد ترتيب الأولوية والامتياز. يعد هذا الحق أداة قانونية حمائية تضمن عدم ضياع حقوق الدائنين نتيجة تصرفات البائع الذي أصبح في حالة عجز عن الوفاء بالتزاماته المالية، مما يعزز من استقرار المعاملات التجارية ويحمي مصالح الأطراف المتضررة من إفلاس أو إعسار المدين في إطار مسطري دقيق.