الفصل 595 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 595 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة قانونية جوهرية تتعلق ببيع الثنيا، وهو البيع الذي يحتفظ فيه البائع بحق استرداد المبيع خلال مدة معينة. يمنح هذا النص البائع الأصلي الحق في ممارسة دعوى الاسترداد مباشرة ضد المشتري الثاني، أي الشخص الذي اشترى الشيء من المشتري الأول، وذلك بغض النظر عما إذا كان عقد البيع الثاني قد تضمن إشارة صريحة إلى حق الاسترداد أم لا. يهدف هذا المقتضى إلى حماية حق البائع بالثنيا وضمان فعالية التزامه، حيث لا يمكن للمشتري الأول إبطال هذا الحق أو التملص منه عبر بيع الشيء للغير، مما يجعل حق الاسترداد صفة ملازمة للمبيع تتبع العين في يد أي حائز لها، وهو ما يعزز الاستقرار القانوني ويمنع التحايل على حقوق البائع الأصلي في استرجاع ملكيته.
صياغة بمساعدة الذكاء الاصطناعي، مراجعة بشرية
النص الرسمي للفصل
المصدر: adala.justice.gov.ma
شرح مبسّط
يقرر الفصل 595 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة قانونية جوهرية تتعلق ببيع الثنيا، وهو البيع الذي يحتفظ فيه البائع بحق استرداد المبيع خلال مدة معينة. يمنح هذا النص البائع الأصلي الحق في ممارسة دعوى الاسترداد مباشرة ضد المشتري الثاني، أي الشخص الذي اشترى الشيء من المشتري الأول، وذلك بغض النظر عما إذا كان عقد البيع الثاني قد تضمن إشارة صريحة إلى حق الاسترداد أم لا. يهدف هذا المقتضى إلى حماية حق البائع بالثنيا وضمان فعالية التزامه، حيث لا يمكن للمشتري الأول إبطال هذا الحق أو التملص منه عبر بيع الشيء للغير، مما يجعل حق الاسترداد صفة ملازمة للمبيع تتبع العين في يد أي حائز لها، وهو ما يعزز الاستقرار القانوني ويمنع التحايل على حقوق البائع الأصلي في استرجاع ملكيته.
كيف يُستعمل هذا الفصل في مذكرة الاستئناف؟
عند الاستناد إلى الفصل 595 في مذكرة استئناف، يجب الإحالة الصريحة عليه + بيان كيفية خرق المحكمة الابتدائية له + الاستدلال بالاجتهاد القضائي إن وُجد. اطّلع على دليل صياغة مذكرة الاستئناف لمعرفة البنية المثلى.
هل تستشهد بـالفصل 595 في قضية؟
فَصْل يُرشّح الفصول القانونية المناسبة آلياً ويُدمجها في مذكرة الاستئناف بصياغة قانونية محكمة. وفّر ساعات من البحث.
ابدأ مجاناًمقالات ذات صلة
الفصل 985 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 985 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق بشرط المشروعية في تأسيس الشركات، حيث يشترط المشرع
الفصل 986 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 986 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق ببطلان عقود الشركات بطلاناً مطلقاً إذا كان محلها غ
الفصل 987 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 987 من قانون الالتزامات والعقود المغربي مبدأ الرضائية كقاعدة عامة في تكوين عقد الشركة، حيث ينعقد العقد بمجرد
الفصل 996 من قانون الالتزامات والعقود
يحدد الفصل 996 من قانون الالتزامات والعقود المغربي التزام الشريك بتقديم حصته في الشركة ضمن الأجل المتفق عليه، وفي حال غي