الفصل 595 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 595 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة قانونية جوهرية تتعلق ببيع الثنيا، وهو البيع الذي يحتفظ فيه البائع بحق استرداد المبيع خلال مدة معينة. يمنح هذا النص البائع الأصلي الحق في ممارسة دعوى الاسترداد مباشرة ضد المشتري الثاني، أي الشخص الذي اشترى الشيء من المشتري الأول، وذلك بغض النظر عما إذا كان عقد البيع الثاني قد تضمن إشارة صريحة إلى حق الاسترداد أم لا. يهدف هذا المقتضى إلى حماية حق البائع بالثنيا وضمان فعالية التزامه، حيث لا يمكن للمشتري الأول إبطال هذا الحق أو التملص منه عبر بيع الشيء للغير، مما يجعل حق الاسترداد صفة ملازمة للمبيع تتبع العين في يد أي حائز لها، وهو ما يعزز الاستقرار القانوني ويمنع التحايل على حقوق البائع الأصلي في استرجاع ملكيته.
صياغة بمساعدة الذكاء الاصطناعي، مراجعة بشرية
النص الرسمي للفصل
المصدر: adala.justice.gov.ma
شرح مبسّط
يقرر الفصل 595 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة قانونية جوهرية تتعلق ببيع الثنيا، وهو البيع الذي يحتفظ فيه البائع بحق استرداد المبيع خلال مدة معينة. يمنح هذا النص البائع الأصلي الحق في ممارسة دعوى الاسترداد مباشرة ضد المشتري الثاني، أي الشخص الذي اشترى الشيء من المشتري الأول، وذلك بغض النظر عما إذا كان عقد البيع الثاني قد تضمن إشارة صريحة إلى حق الاسترداد أم لا. يهدف هذا المقتضى إلى حماية حق البائع بالثنيا وضمان فعالية التزامه، حيث لا يمكن للمشتري الأول إبطال هذا الحق أو التملص منه عبر بيع الشيء للغير، مما يجعل حق الاسترداد صفة ملازمة للمبيع تتبع العين في يد أي حائز لها، وهو ما يعزز الاستقرار القانوني ويمنع التحايل على حقوق البائع الأصلي في استرجاع ملكيته.
كيف يُستعمل هذا الفصل في مذكرة الاستئناف؟
عند الاستناد إلى الفصل 595 في مذكرة استئناف، يجب الإحالة الصريحة عليه + بيان كيفية خرق المحكمة الابتدائية له + الاستدلال بالاجتهاد القضائي إن وُجد. اطّلع على دليل صياغة مذكرة الاستئناف لمعرفة البنية المثلى.
هل تستشهد بـالفصل 595 في قضية؟
فَصْل يُرشّح الفصول القانونية المناسبة آلياً ويُدمجها في مذكرة الاستئناف بصياغة قانونية محكمة. وفّر ساعات من البحث.
ابدأ مجاناًمقالات ذات صلة
الفصل 996 من قانون الالتزامات والعقود
يحدد الفصل 996 من قانون الالتزامات والعقود المغربي التزام الشريك بتقديم حصته في الشركة ضمن الأجل المتفق عليه، وفي حال غي
الفصل 997 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 997 من قانون الالتزامات والعقود المغربي حكماً خاصاً يتعلق بحصة الشريك في رأس مال الشركة عندما تكون هذه الحصة
الفصل 999 من قانون الالتزامات والعقود
يحدد الفصل 999 من قانون الالتزامات والعقود المغربي الالتزامات المترتبة على الشريك الذي يقدم حصته في الشركة على شكل عمل أ
الفصل 1001 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 1001 من قانون الالتزامات والعقود المغربي مبدأً جوهرياً في قانون الشركات، وهو عدم إلزام الشريك بتقديم حصته في