الفصل 596 من قانون الالتزامات والعقود
ينظم الفصل 596 من قانون الالتزامات والعقود المغربي الآثار المالية المترتبة على ممارسة حق الاسترداد في عقود البيع. يفرض المشرع على البائع المسترد التزاماً بدفع الثمن الأصلي للمشتري، بالإضافة إلى تعويضه عن المصروفات النافعة التي أدت إلى زيادة قيمة المبيع، وذلك في حدود تلك الزيادة فقط. في المقابل، لا يحق للمشتري استرداد مصروفات الصيانة أو الضرورية أو جني الثمار، مع منحه الحق في إزالة تحسينات الترف إن أمكن دون ضرر. كما يلتزم المشتري بإعادة المبيع مع زياداته وثماره المحصلة منذ تاريخ استيفاء الثمن. ويقر المشرع للمشتري حق الحبس كضمانة لاستيفاء مستحقاته، مع التأكيد على أن هذه القواعد تطبق ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك، مما يمنح المتعاقدين حرية التعاقد في تنظيم هذه الالتزامات المتبادلة.
صياغة بمساعدة الذكاء الاصطناعي، مراجعة بشرية
النص الرسمي للفصل
المصدر: adala.justice.gov.ma
شرح مبسّط
ينظم الفصل 596 من قانون الالتزامات والعقود المغربي الآثار المالية المترتبة على ممارسة حق الاسترداد في عقود البيع. يفرض المشرع على البائع المسترد التزاماً بدفع الثمن الأصلي للمشتري، بالإضافة إلى تعويضه عن المصروفات النافعة التي أدت إلى زيادة قيمة المبيع، وذلك في حدود تلك الزيادة فقط. في المقابل، لا يحق للمشتري استرداد مصروفات الصيانة أو الضرورية أو جني الثمار، مع منحه الحق في إزالة تحسينات الترف إن أمكن دون ضرر. كما يلتزم المشتري بإعادة المبيع مع زياداته وثماره المحصلة منذ تاريخ استيفاء الثمن. ويقر المشرع للمشتري حق الحبس كضمانة لاستيفاء مستحقاته، مع التأكيد على أن هذه القواعد تطبق ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك، مما يمنح المتعاقدين حرية التعاقد في تنظيم هذه الالتزامات المتبادلة.
كيف يُستعمل هذا الفصل في مذكرة الاستئناف؟
عند الاستناد إلى الفصل 596 في مذكرة استئناف، يجب الإحالة الصريحة عليه + بيان كيفية خرق المحكمة الابتدائية له + الاستدلال بالاجتهاد القضائي إن وُجد. اطّلع على دليل صياغة مذكرة الاستئناف لمعرفة البنية المثلى.
هل تستشهد بـالفصل 596 في قضية؟
فَصْل يُرشّح الفصول القانونية المناسبة آلياً ويُدمجها في مذكرة الاستئناف بصياغة قانونية محكمة. وفّر ساعات من البحث.
ابدأ مجاناًمقالات ذات صلة
الفصل 985 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 985 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق بشرط المشروعية في تأسيس الشركات، حيث يشترط المشرع
الفصل 986 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 986 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق ببطلان عقود الشركات بطلاناً مطلقاً إذا كان محلها غ
الفصل 987 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 987 من قانون الالتزامات والعقود المغربي مبدأ الرضائية كقاعدة عامة في تكوين عقد الشركة، حيث ينعقد العقد بمجرد
الفصل 996 من قانون الالتزامات والعقود
يحدد الفصل 996 من قانون الالتزامات والعقود المغربي التزام الشريك بتقديم حصته في الشركة ضمن الأجل المتفق عليه، وفي حال غي