الفصل 597 من قانون الالتزامات والعقود

يحدد الفصل 597 من قانون الالتزامات والعقود المغربي نطاق مسؤولية المشتري تجاه البائع في حالة تعرض المبيع للتلف أو التغيير الجوهري. يقرر النص أن المشتري يتحمل تبعة هلاك الشيء أو تعيبه إذا كان ذلك ناتجا عن فعله الشخصي، أو خطئه، أو خطأ من يسأل عنهم قانونا، كما يمتد هذا الالتزام ليشمل التغييرات التي تؤدي إلى تحول جوهري في طبيعة المبيع بما يلحق ضررا بالبائع. في المقابل، يعفى المشتري من المسؤولية إذا كان الهلاك أو التلف ناتجا عن قوة قاهرة أو حادث فجائي لا يد له فيهما. كما استثنى المشرع التغييرات اليسيرة التي لا تؤثر على جوهر المبيع، حيث لا يحق للبائع في هذه الحالة المطالبة بإنقاص الثمن، مما يكرس مبدأ التوازن في العلاقات التعاقدية وحماية حقوق الطرفين وفق معايير المسؤولية التقصيرية والعقدية.