الفصل 598 من قانون الالتزامات والعقود

يقرر الفصل 598 من قانون الالتزامات والعقود المغربي الآثار القانونية المترتبة على ممارسة البائع لحقه في استرداد العين المبيعة بموجب شرط الاسترداد. بمجرد استرداد البائع للشيء، تعود إليه الملكية مطهرة من كافة الأعباء والرهون الرسمية التي قد يكون المشتري قد رتبها عليها خلال فترة حيازته، مما يحمي حقوق البائع الأصلية. ومع ذلك، وضع المشرع استثناءً عادلاً يهدف إلى حماية المستأجرين حسني النية؛ حيث يلزم البائع باحترام عقود الكراء التي أبرمها المشتري، بشرط أن تكون هذه العقود ثابتة التاريخ، وخالية من أي غش، وألا تتجاوز مدتها الأجل المحدد للاسترداد. يهدف هذا التنظيم القانوني إلى تحقيق التوازن بين حق البائع في استعادة ملكيته خالية من التصرفات المثقلة للذمة، وبين استقرار المعاملات الكرائية التي تمت في ظروف قانونية سليمة خلال فترة بقاء الشيء تحت يد المشتري.