الفصل 6 من قانون الالتزامات والعقود

يقرر الفصل السادس من قانون الالتزامات والعقود المغربي حماية قانونية خاصة للقاصر، حيث يمنحه أو يمنح وصيه الحق في الطعن في الالتزامات التي يبرمها القاصر، وذلك بهدف حمايته من عواقب تصرفاته القانونية التي قد تضر بمصالحه. وتتسم هذه الحماية بالشمولية، إذ لا تسقط حتى في حال لجوء القاصر إلى أساليب احتيالية لإيهام الطرف الآخر برشده أو بكونه تاجراً أو بحصوله على إذن وصيه. ومع ذلك، يوازن المشرع بين حماية القاصر ومبدأ العدالة، حيث يظل القاصر ملزماً في حدود النفع الحقيقي الذي جناه من هذا الالتزام، وذلك وفقاً للضوابط القانونية المحددة في الظهير، مما يمنع إثراء القاصر بلا سبب على حساب الطرف الآخر، مع الحفاظ على جوهر الحماية المقررة لعدم أهليته القانونية الكاملة.