الفصل 61 من قانون الالتزامات والعقود

يقرر الفصل 61 من قانون الالتزامات والعقود المغربي مبدأً عاماً مفاده جواز أن يكون محل الالتزام شيئاً مستقبلاً أو غير محقق، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك. غير أن المشرع وضع استثناءً جوهرياً وحاسماً يتعلق بالتركات، حيث منع منعاً كلياً أي تعامل أو تنازل عن تركة شخص لا يزال على قيد الحياة، حتى لو تم ذلك بموافقته ورضاه الصريح. ويعد هذا الحظر من النظام العام، حيث رتب المشرع على مخالفة هذه القاعدة جزاء البطلان المطلق، وذلك لحماية الأفراد من التصرفات السابقة لأوانها ولضمان استقرار المعاملات المالية المتعلقة بالميراث، إذ لا يمكن لأي شخص أن يمارس حقاً في تركة لم تفتح بعد، مما يجعل أي اتفاق من هذا القبيل عديم الأثر القانوني منذ لحظة إبرامه.