الفصل 614 من قانون الالتزامات والعقود

يقرر الفصل 614 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية في عقود البيع، وهي وجوب أداء الثمن كاملاً من طرف المشتري لفائدة البائع. وتتسم هذه القاعدة بكونها فورية، حيث يرتبط استحقاق الثمن بلحظة إبرام العقد وتكوينه قانوناً، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك. يهدف هذا المقتضى إلى ضمان التوازن التعاقدي وتأمين حقوق البائع في الحصول على المقابل المادي فور انتقال الملكية أو الالتزام بها. وبذلك، يعتبر الوفاء بالثمن التزاماً أصلياً يقع على عاتق المشتري، ويترتب على عدم تنفيذه في الوقت المحدد آثار قانونية تتعلق بالإخلال بالالتزامات التعاقدية، مما يمنح البائع الحق في المطالبة بالتنفيذ أو فسخ العقد وفقاً للقواعد العامة المنظمة للالتزامات، مع مراعاة مبدأ سلطان الإرادة الذي يسمح للأطراف بتعديل آجال الأداء في إطار العقود الرضائية.