فَصْل
قانون الالتزامات والعقود

الفصل 615 من قانون الالتزامات والعقود

يقرر الفصل 615 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة تفسيرية هامة تتعلق بتنفيذ الالتزامات التعاقدية في حالة سكوت الأطراف عن تحديد أجل معين لتسليم الشيء محل العقد. بموجب هذا النص، إذا أغفل المتعاقدون تحديد ميعاد دقيق للتسليم، فإن المشرع يفترض انصراف إرادتهما الضمنية إلى اعتماد العرف المحلي السائد في مكان إبرام العقد أو في القطاع المعني كمرجع لتحديد هذا الميعاد. يهدف هذا التوجه إلى سد الفراغ التعاقدي وضمان استقرار المعاملات، حيث يحل العرف محل الإرادة الصريحة للأطراف، مما يضفي صبغة عملية على تنفيذ العقود ويمنع النزاعات الناتجة عن الغموض في تحديد مواعيد التسليم، معتبراً العرف مصدراً تكميلياً للإرادة التعاقدية في غياب النص الصريح.

القانونقانون الالتزامات والعقود
الفصل615
آخر تحقق2026-04-26

صياغة بمساعدة الذكاء الاصطناعي، مراجعة بشرية

النص الرسمي للفصل

الفصل 615 إذا لم يحدد ميعاد التسليم افترض في المتعاقدين أنهما ارتضيا الركون إلى العرف المحلي.

المصدر: adala.justice.gov.ma

شرح مبسّط

يقرر الفصل 615 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة تفسيرية هامة تتعلق بتنفيذ الالتزامات التعاقدية في حالة سكوت الأطراف عن تحديد أجل معين لتسليم الشيء محل العقد. بموجب هذا النص، إذا أغفل المتعاقدون تحديد ميعاد دقيق للتسليم، فإن المشرع يفترض انصراف إرادتهما الضمنية إلى اعتماد العرف المحلي السائد في مكان إبرام العقد أو في القطاع المعني كمرجع لتحديد هذا الميعاد. يهدف هذا التوجه إلى سد الفراغ التعاقدي وضمان استقرار المعاملات، حيث يحل العرف محل الإرادة الصريحة للأطراف، مما يضفي صبغة عملية على تنفيذ العقود ويمنع النزاعات الناتجة عن الغموض في تحديد مواعيد التسليم، معتبراً العرف مصدراً تكميلياً للإرادة التعاقدية في غياب النص الصريح.

كيف يُستعمل هذا الفصل في مذكرة الاستئناف؟

عند الاستناد إلى الفصل 615 في مذكرة استئناف، يجب الإحالة الصريحة عليه + بيان كيفية خرق المحكمة الابتدائية له + الاستدلال بالاجتهاد القضائي إن وُجد. اطّلع على دليل صياغة مذكرة الاستئناف لمعرفة البنية المثلى.

فَصْل

هل تستشهد بـالفصل 615 في قضية؟

فَصْل يُرشّح الفصول القانونية المناسبة آلياً ويُدمجها في مذكرة الاستئناف بصياغة قانونية محكمة. وفّر ساعات من البحث.

ابدأ مجاناً

مقالات ذات صلة