الفصل 616 من قانون الالتزامات والعقود

يقرر الفصل 616 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق بضرورة تحديد محل العقد في بيع الأشياء والأطعمة، حيث يشترط المشرع لضمان صحة البيع أن يكون المبيع معيناً من حيث المقدار والصنف والوزن أو الكيل، وذلك وفقاً لطبيعة المادة المتعاقد عليها. يهدف هذا الشرط إلى دفع الجهالة عن المبيع وتفادي النزاعات التي قد تنشأ نتيجة عدم وضوح محل الالتزام. وفي حالة كون الأشياء المبيعة لا تقبل العد أو الوزن، فقد اكتفى المشرع بوجوب تحديد صنفها بدقة تامة لرفع أي لبس. ويترتب على الإخلال بهذه المتطلبات بطلان عقد البيع بطلاناً مطلقاً لعدم استيفائه أركان التعيين الضرورية، مما يعكس حرص القانون على حماية التوازن التعاقدي وضمان جدية التراضي بين أطراف العقد من خلال تحديد دقيق لموضوع الالتزام.