الفصل 617 من قانون الالتزامات والعقود

يحدد الفصل 617 من قانون الالتزامات والعقود المغربي القاعدة العامة المتعلقة بتحديد مكان تنفيذ التزام تسليم الشيء محل العقد في حال خلو الاتفاق من شرط صريح يحدد مكاناً معيناً لذلك. فإذا أغفل المتعاقدون تحديد مكان التسليم، فإن المشرع المغربي يقرر أن التنفيذ يجب أن يتم في المكان الذي تم فيه إبرام العقد قانوناً. تهدف هذه القاعدة إلى توفير اليقين القانوني وتفادي النزاعات حول مكان الوفاء بالالتزامات التعاقدية، حيث يعتبر محل انعقاد العقد هو المرجع المكاني الافتراضي الذي يلتزم فيه المدين بوضع الشيء تحت تصرف الدائن، ما لم يوجد اتفاق مخالف أو عرف تجاري مستقر يقضي بغير ذلك، مما يضمن استقرار المعاملات المدنية والتجارية وحماية حقوق الأطراف المتعاقدة في إطار من الوضوح والشفافية القانونية.