الفصل 618 من قانون الالتزامات والعقود

يحدد الفصل 618-3 من قانون الالتزامات والعقود المغربي الشكلية الإلزامية لإبرام عقد البيع الابتدائي للعقار في طور الإنجاز، حيث يشترط المشرع إفراغ هذا العقد في محرر رسمي أو محرر ثابت التاريخ يحرره مهني ينتمي إلى مهنة قانونية منظمة ومؤهلة قانوناً لذلك، تحت طائلة البطلان المطلق. يهدف هذا الإجراء إلى حماية الأطراف المتعاقدة وضمان الأمن التعاقدي. كما يلزم النص بضرورة توقيع الأطراف والمحرر على كافة صفحات العقد، مع وضع آلية خاصة لتصحيح إمضاءات العقود المحررة من قبل المحامين لدى رئيس كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية المختصة. وتجدر الإشارة إلى أن وزير العدل هو الجهة المخولة بتحديد لائحة المهنيين المؤهلين لتحرير هذه العقود، بما في ذلك المحامون المقبولون للترافع أمام محكمة النقض، وذلك لضمان انضباط المعاملات العقارية وتوثيقها وفق المعايير القانونية الصارمة التي تضمن حقوق المشتري والبائع على حد سواء.