الفصل 619 من قانون الالتزامات والعقود
يُعرف الفصل 619 من قانون الالتزامات والعقود المغربي عقد المعاوضة بأنه اتفاق تبادلي ينقل بموجبه كل طرف ملكية شيء معين للطرف الآخر في مقابل الحصول على شيء أو حق مقابل. يتميز هذا العقد بكونه لا يشترط تماثل طبيعة الأشياء المتبادلة، إذ يمكن أن يكون محل المعاوضة منقولاً أو عقاراً أو حتى حقاً معنوياً، سواء كانت الأشياء من نفس النوع أو من أنواع مختلفة. يرتكز هذا العقد على مبدأ التبادلية في نقل الملكية، حيث يلتزم كل متعاقد بنقل حق عيني أو معنوي للطرف الآخر، مما يجعله عقداً رضائياً ملزماً للجانبين. يختلف هذا العقد عن البيع في كون المقابل ليس بالضرورة مبلغاً نقدياً، بل هو شيء أو حق آخر، مما يمنحه طبيعة قانونية مستقلة تقوم على التبادل العيني المباشر بين الأطراف المتعاقدة.
صياغة بمساعدة الذكاء الاصطناعي، مراجعة بشرية
النص الرسمي للفصل
المصدر: adala.justice.gov.ma
شرح مبسّط
يُعرف الفصل 619 من قانون الالتزامات والعقود المغربي عقد المعاوضة بأنه اتفاق تبادلي ينقل بموجبه كل طرف ملكية شيء معين للطرف الآخر في مقابل الحصول على شيء أو حق مقابل. يتميز هذا العقد بكونه لا يشترط تماثل طبيعة الأشياء المتبادلة، إذ يمكن أن يكون محل المعاوضة منقولاً أو عقاراً أو حتى حقاً معنوياً، سواء كانت الأشياء من نفس النوع أو من أنواع مختلفة. يرتكز هذا العقد على مبدأ التبادلية في نقل الملكية، حيث يلتزم كل متعاقد بنقل حق عيني أو معنوي للطرف الآخر، مما يجعله عقداً رضائياً ملزماً للجانبين. يختلف هذا العقد عن البيع في كون المقابل ليس بالضرورة مبلغاً نقدياً، بل هو شيء أو حق آخر، مما يمنحه طبيعة قانونية مستقلة تقوم على التبادل العيني المباشر بين الأطراف المتعاقدة.
كيف يُستعمل هذا الفصل في مذكرة الاستئناف؟
عند الاستناد إلى الفصل 619 في مذكرة استئناف، يجب الإحالة الصريحة عليه + بيان كيفية خرق المحكمة الابتدائية له + الاستدلال بالاجتهاد القضائي إن وُجد. اطّلع على دليل صياغة مذكرة الاستئناف لمعرفة البنية المثلى.
هل تستشهد بـالفصل 619 في قضية؟
فَصْل يُرشّح الفصول القانونية المناسبة آلياً ويُدمجها في مذكرة الاستئناف بصياغة قانونية محكمة. وفّر ساعات من البحث.
ابدأ مجاناًمقالات ذات صلة
الفصل 996 من قانون الالتزامات والعقود
يحدد الفصل 996 من قانون الالتزامات والعقود المغربي التزام الشريك بتقديم حصته في الشركة ضمن الأجل المتفق عليه، وفي حال غي
الفصل 997 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 997 من قانون الالتزامات والعقود المغربي حكماً خاصاً يتعلق بحصة الشريك في رأس مال الشركة عندما تكون هذه الحصة
الفصل 999 من قانون الالتزامات والعقود
يحدد الفصل 999 من قانون الالتزامات والعقود المغربي الالتزامات المترتبة على الشريك الذي يقدم حصته في الشركة على شكل عمل أ
الفصل 1001 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 1001 من قانون الالتزامات والعقود المغربي مبدأً جوهرياً في قانون الشركات، وهو عدم إلزام الشريك بتقديم حصته في