الفصل 619 من قانون الالتزامات والعقود
يُعرف الفصل 619 من قانون الالتزامات والعقود المغربي عقد المعاوضة بأنه اتفاق تبادلي ينقل بموجبه كل طرف ملكية شيء معين للطرف الآخر في مقابل الحصول على شيء أو حق مقابل. يتميز هذا العقد بكونه لا يشترط تماثل طبيعة الأشياء المتبادلة، إذ يمكن أن يكون محل المعاوضة منقولاً أو عقاراً أو حتى حقاً معنوياً، سواء كانت الأشياء من نفس النوع أو من أنواع مختلفة. يرتكز هذا العقد على مبدأ التبادلية في نقل الملكية، حيث يلتزم كل متعاقد بنقل حق عيني أو معنوي للطرف الآخر، مما يجعله عقداً رضائياً ملزماً للجانبين. يختلف هذا العقد عن البيع في كون المقابل ليس بالضرورة مبلغاً نقدياً، بل هو شيء أو حق آخر، مما يمنحه طبيعة قانونية مستقلة تقوم على التبادل العيني المباشر بين الأطراف المتعاقدة.
صياغة بمساعدة الذكاء الاصطناعي، مراجعة بشرية
النص الرسمي للفصل
المصدر: adala.justice.gov.ma
شرح مبسّط
يُعرف الفصل 619 من قانون الالتزامات والعقود المغربي عقد المعاوضة بأنه اتفاق تبادلي ينقل بموجبه كل طرف ملكية شيء معين للطرف الآخر في مقابل الحصول على شيء أو حق مقابل. يتميز هذا العقد بكونه لا يشترط تماثل طبيعة الأشياء المتبادلة، إذ يمكن أن يكون محل المعاوضة منقولاً أو عقاراً أو حتى حقاً معنوياً، سواء كانت الأشياء من نفس النوع أو من أنواع مختلفة. يرتكز هذا العقد على مبدأ التبادلية في نقل الملكية، حيث يلتزم كل متعاقد بنقل حق عيني أو معنوي للطرف الآخر، مما يجعله عقداً رضائياً ملزماً للجانبين. يختلف هذا العقد عن البيع في كون المقابل ليس بالضرورة مبلغاً نقدياً، بل هو شيء أو حق آخر، مما يمنحه طبيعة قانونية مستقلة تقوم على التبادل العيني المباشر بين الأطراف المتعاقدة.
كيف يُستعمل هذا الفصل في مذكرة الاستئناف؟
عند الاستناد إلى الفصل 619 في مذكرة استئناف، يجب الإحالة الصريحة عليه + بيان كيفية خرق المحكمة الابتدائية له + الاستدلال بالاجتهاد القضائي إن وُجد. اطّلع على دليل صياغة مذكرة الاستئناف لمعرفة البنية المثلى.
هل تستشهد بـالفصل 619 في قضية؟
فَصْل يُرشّح الفصول القانونية المناسبة آلياً ويُدمجها في مذكرة الاستئناف بصياغة قانونية محكمة. وفّر ساعات من البحث.
ابدأ مجاناًمقالات ذات صلة
الفصل 985 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 985 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق بشرط المشروعية في تأسيس الشركات، حيث يشترط المشرع
الفصل 986 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 986 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق ببطلان عقود الشركات بطلاناً مطلقاً إذا كان محلها غ
الفصل 987 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 987 من قانون الالتزامات والعقود المغربي مبدأ الرضائية كقاعدة عامة في تكوين عقد الشركة، حيث ينعقد العقد بمجرد
الفصل 996 من قانون الالتزامات والعقود
يحدد الفصل 996 من قانون الالتزامات والعقود المغربي التزام الشريك بتقديم حصته في الشركة ضمن الأجل المتفق عليه، وفي حال غي