الفصل 62 من قانون الالتزامات والعقود

يقرر الفصل 62 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية في نظرية العقد، وهي اشتراط وجود سبب مشروع للالتزام التعاقدي. بموجب هذا النص، يعتبر الالتزام باطلاً بطلاناً مطلقاً إذا كان يفتقر إلى سبب قانوني أو إذا كان السبب الذي قام عليه غير مشروع. ويحدد المشرع معايير عدم المشروعية في كل ما يخالف النظام العام، أو يتنافى مع الأخلاق الحميدة، أو يخرق القواعد القانونية الآمرة. إن هذا المبدأ يهدف إلى حماية التوازن التعاقدي وضمان عدم استخدام العقود كأداة لتحقيق غايات غير مشروعة أو مخالفة للمصلحة العامة. وبالتالي، فإن القاضي ملزم بالتحقق من مشروعية الباعث الدافع للتعاقد، فإذا ثبت أن العقد قد أُبرم لغرض غير قانوني، فإن أثره القانوني ينعدم تماماً ويصبح الالتزام كأن لم يكن، مما يترتب عليه زوال كافة الآثار المترتبة على هذا الاتفاق.