الفصل 620 من قانون الالتزامات والعقود

يقرر الفصل 620 من قانون الالتزامات والعقود المغربي أن عقد المعاوضة، وهو العقد الذي يتبادل فيه الطرفان ملكية شيء بشيء آخر، ينعقد بمجرد تراضي المتعاقدين وتوافق إرادتهما. ومع ذلك، يضع المشرع استثناءً جوهرياً يتصل بطبيعة المحل المتعاقد عليه؛ فإذا كان موضوع المعاوضة عقاراً أو شيئاً قابلاً للرهن الرسمي، فإن التراضي وحده لا يكفي لتمام العقد، بل يجب إفراغ هذا التصرف في محرر كتابي ثابت التاريخ، وذلك إعمالاً لمقتضيات الفصل 489 من القانون نفسه. يهدف هذا الإجراء إلى حماية الحقوق العينية وضمان استقرار المعاملات العقارية من خلال إخضاعها لشرط الكتابة كإجراء شكلي جوهري، مما يضفي صبغة رسمية على هذه العقود ويمنع النزاعات المحتملة حول إثبات الملكية أو الحقوق المترتبة عليها، وهو ما يعكس حرص المشرع على توثيق التصرفات العقارية بدقة.