الفصل 621 من قانون الالتزامات والعقود

يقرر الفصل 621 من قانون الالتزامات والعقود المغربي مبدأ جواز استكمال التوازن في عقود المعاوضة عند تفاوت قيمة العوضين، وذلك من خلال دفع فرق القيمة نقداً أو عيناً، سواء كان الأداء معجلاً أو مؤجلاً. يهدف هذا المقتضى إلى ضمان العدالة التعاقدية وتمكين المتعاقدين من إتمام التبادل رغم عدم تكافؤ القيم المادية للأشياء محل المعاوضة. ومع ذلك، وضع المشرع استثناءً جوهرياً يمنع تطبيق هذا الحكم في حالة المعاوضة بين المسلمين إذا كان محل العقد طعاماً، وذلك مراعاةً لأحكام الشريعة الإسلامية المتعلقة بضوابط الربا في بيع الأصناف المطعومة، حيث يشترط التماثل والتقابض في مجلس العقد، مما يجعل إضافة فرق القيمة في هذه الحالة تحديداً أمراً غير جائز قانوناً وشرعاً، حفاظاً على النظام العام التعاقدي في المعاملات المالية.