الفصل 622 من قانون الالتزامات والعقود

يقرر الفصل 622 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة عامة تتعلق بتوزيع الأعباء المالية المترتبة على إبرام العقود، حيث ينص على أن مصروفات العقد تقع مناصفة بين طرفي العلاقة التعاقدية بقوة القانون. ويقصد بهذه المصروفات التكاليف الضرورية لإتمام العقد، مثل رسوم التوثيق أو أتعاب الخبراء أو أي نفقات إجرائية لازمة لإنشاء الرابطة العقدية. ومع ذلك، يمنح المشرع المغربي المتعاقدين حرية الإرادة في الاتفاق على خلاف ذلك، حيث يمكنهما بموجب بند صريح في العقد تحميل أحد الطرفين وحده كافة المصاريف أو توزيعها بنسب مختلفة حسب ما تقتضيه مصلحتهما المشتركة. وتعد هذه القاعدة مكملة لإرادة الأطراف، إذ لا يتم اللجوء إليها إلا في حالة صمت العقد عن تحديد الجهة الملزمة بأداء هذه المصاريف، مما يضمن التوازن المالي بين المتعاقدين ويمنع النزاعات حول التكاليف الإضافية المرتبطة بالعملية التعاقدية.