الفصل 623 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 623 من قانون الالتزامات والعقود المغربي مبدأ التماثل في الالتزامات بين طرفي عقد المقايضة، حيث يفرض على كل متعاوض الالتزام بضمان الاستحقاق وضمان العيوب الخفية تجاه الطرف الآخر، تماماً كما هو الحال في عقد البيع. وبموجب هذا المقتضى، يضمن كل طرف سلامة الشيء الذي قدمه من أي تعرض قانوني قد يؤدي إلى انتزاع الحيازة منه، كما يضمن خلوه من العيوب الخفية التي قد تنقص من قيمته أو تجعله غير صالح للاستعمال المقصود منه. يهدف هذا النص إلى تحقيق التوازن التعاقدي وحماية حقوق المتبادلين، من خلال إخضاع كل منهما لنفس المسؤولية القانونية التي يتحملها البائع، مما يضمن استقرار المعاملات التعاقدية وضمان جودة الأشياء محل المقايضة، مع منح الطرف المتضرر الحق في المطالبة بالضمانات القانونية المقررة في القواعد العامة للالتزامات.
صياغة بمساعدة الذكاء الاصطناعي، مراجعة بشرية
النص الرسمي للفصل
المصدر: adala.justice.gov.ma
شرح مبسّط
يقرر الفصل 623 من قانون الالتزامات والعقود المغربي مبدأ التماثل في الالتزامات بين طرفي عقد المقايضة، حيث يفرض على كل متعاوض الالتزام بضمان الاستحقاق وضمان العيوب الخفية تجاه الطرف الآخر، تماماً كما هو الحال في عقد البيع. وبموجب هذا المقتضى، يضمن كل طرف سلامة الشيء الذي قدمه من أي تعرض قانوني قد يؤدي إلى انتزاع الحيازة منه، كما يضمن خلوه من العيوب الخفية التي قد تنقص من قيمته أو تجعله غير صالح للاستعمال المقصود منه. يهدف هذا النص إلى تحقيق التوازن التعاقدي وحماية حقوق المتبادلين، من خلال إخضاع كل منهما لنفس المسؤولية القانونية التي يتحملها البائع، مما يضمن استقرار المعاملات التعاقدية وضمان جودة الأشياء محل المقايضة، مع منح الطرف المتضرر الحق في المطالبة بالضمانات القانونية المقررة في القواعد العامة للالتزامات.
كيف يُستعمل هذا الفصل في مذكرة الاستئناف؟
عند الاستناد إلى الفصل 623 في مذكرة استئناف، يجب الإحالة الصريحة عليه + بيان كيفية خرق المحكمة الابتدائية له + الاستدلال بالاجتهاد القضائي إن وُجد. اطّلع على دليل صياغة مذكرة الاستئناف لمعرفة البنية المثلى.
هل تستشهد بـالفصل 623 في قضية؟
فَصْل يُرشّح الفصول القانونية المناسبة آلياً ويُدمجها في مذكرة الاستئناف بصياغة قانونية محكمة. وفّر ساعات من البحث.
ابدأ مجاناًمقالات ذات صلة
الفصل 985 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 985 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق بشرط المشروعية في تأسيس الشركات، حيث يشترط المشرع
الفصل 986 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 986 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق ببطلان عقود الشركات بطلاناً مطلقاً إذا كان محلها غ
الفصل 987 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 987 من قانون الالتزامات والعقود المغربي مبدأ الرضائية كقاعدة عامة في تكوين عقد الشركة، حيث ينعقد العقد بمجرد
الفصل 996 من قانون الالتزامات والعقود
يحدد الفصل 996 من قانون الالتزامات والعقود المغربي التزام الشريك بتقديم حصته في الشركة ضمن الأجل المتفق عليه، وفي حال غي