الفصل 626 من قانون الالتزامات والعقود

يحدد الفصل 626 من قانون الالتزامات والعقود المغربي التصنيف الأساسي لعقد الإجارة، حيث يقسمه المشرع إلى فئتين رئيسيتين تختلفان بحسب محل العقد. الفئة الأولى هي إجارة الأشياء، والتي تعرف في الاصطلاح القانوني والعملي بالكراء، حيث ينصب العقد على منفعة شيء معين مقابل أجرة محددة. أما الفئة الثانية فهي إجارة الأشخاص أو العمل، والتي تتعلق بوضع الشخص لخدماته أو مجهوده البدني أو الفكري تحت تصرف طرف آخر مقابل أجر. يهدف هذا التقسيم إلى وضع الإطار المفاهيمي العام الذي تنبني عليه الأحكام التفصيلية اللاحقة في القانون، حيث يخضع كل نوع من هذين النوعين لقواعد قانونية خاصة تراعي طبيعة المحل المتعاقد عليه، سواء كان عيناً مادية أو نشاطاً بشرياً، مما يضمن التمييز الدقيق بين عقود الكراء وعقود الشغل أو تقديم الخدمات.