الفصل 627 من قانون الالتزامات والعقود
يحدد الفصل 627 من قانون الالتزامات والعقود المغربي التعريف القانوني لعقد الكراء، باعتباره اتفاقاً رضائياً ينشئ التزامات متبادلة بين طرفين. يقوم هذا العقد على منح المكري للمكتري حق الانتفاع بمنقول أو عقار لفترة زمنية محددة، مقابل التزام المكتري بأداء أجرة معلومة ومحددة للمكري. يبرز هذا النص الطبيعة التبادلية للعقد، حيث يمثل الانتفاع بالشيء المكترى محلاً للالتزام في جانب المكري، بينما يمثل دفع الأجرة المقابل المالي لهذا الانتفاع في جانب المكتري. وبذلك، يعد هذا الفصل الركيزة الأساسية لتنظيم العلاقات الكرائية في القانون المغربي، مؤكداً على ضرورة توافر العناصر الجوهرية وهي: الشيء المكترى، المدة الزمنية، والأجرة، لضمان صحة العقد ونفاذ آثاره القانونية بين المتعاقدين، مع مراعاة القواعد العامة التي تحكم العقود الملزمة للجانبين.
صياغة بمساعدة الذكاء الاصطناعي، مراجعة بشرية
النص الرسمي للفصل
المصدر: adala.justice.gov.ma
شرح مبسّط
يحدد الفصل 627 من قانون الالتزامات والعقود المغربي التعريف القانوني لعقد الكراء، باعتباره اتفاقاً رضائياً ينشئ التزامات متبادلة بين طرفين. يقوم هذا العقد على منح المكري للمكتري حق الانتفاع بمنقول أو عقار لفترة زمنية محددة، مقابل التزام المكتري بأداء أجرة معلومة ومحددة للمكري. يبرز هذا النص الطبيعة التبادلية للعقد، حيث يمثل الانتفاع بالشيء المكترى محلاً للالتزام في جانب المكري، بينما يمثل دفع الأجرة المقابل المالي لهذا الانتفاع في جانب المكتري. وبذلك، يعد هذا الفصل الركيزة الأساسية لتنظيم العلاقات الكرائية في القانون المغربي، مؤكداً على ضرورة توافر العناصر الجوهرية وهي: الشيء المكترى، المدة الزمنية، والأجرة، لضمان صحة العقد ونفاذ آثاره القانونية بين المتعاقدين، مع مراعاة القواعد العامة التي تحكم العقود الملزمة للجانبين.
كيف يُستعمل هذا الفصل في مذكرة الاستئناف؟
عند الاستناد إلى الفصل 627 في مذكرة استئناف، يجب الإحالة الصريحة عليه + بيان كيفية خرق المحكمة الابتدائية له + الاستدلال بالاجتهاد القضائي إن وُجد. اطّلع على دليل صياغة مذكرة الاستئناف لمعرفة البنية المثلى.
هل تستشهد بـالفصل 627 في قضية؟
فَصْل يُرشّح الفصول القانونية المناسبة آلياً ويُدمجها في مذكرة الاستئناف بصياغة قانونية محكمة. وفّر ساعات من البحث.
ابدأ مجاناًمقالات ذات صلة
الفصل 985 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 985 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق بشرط المشروعية في تأسيس الشركات، حيث يشترط المشرع
الفصل 986 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 986 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق ببطلان عقود الشركات بطلاناً مطلقاً إذا كان محلها غ
الفصل 987 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 987 من قانون الالتزامات والعقود المغربي مبدأ الرضائية كقاعدة عامة في تكوين عقد الشركة، حيث ينعقد العقد بمجرد
الفصل 996 من قانون الالتزامات والعقود
يحدد الفصل 996 من قانون الالتزامات والعقود المغربي التزام الشريك بتقديم حصته في الشركة ضمن الأجل المتفق عليه، وفي حال غي