الفصل 628 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 628 من قانون الالتزامات والعقود المغربي المبدأ الجوهري لانعقاد عقد الكراء، وهو مبدأ التراضي بين طرفي العقد. يتطلب هذا العقد قانوناً توافق إرادة كل من المكري والمكتري على ثلاثة أركان أساسية: أولاً، تحديد العين المكتراة أو الشيء محل العقد بدقة، وثانياً، الاتفاق الصريح على الأجرة أو المقابل المادي الذي يلتزم المكتري بأدائه، وثالثاً، قبول الطرفين لأي شروط إضافية أخرى يرغبان في إدراجها ضمن العقد. وبذلك، يعتبر عقد الكراء عقداً رضائياً بامتياز، حيث يكتمل أثره القانوني بمجرد تطابق إرادة المتعاقدين حول هذه العناصر الجوهرية، دون اشتراط شكلية معينة لانعقاده، مما يمنح المتعاقدين حرية واسعة في صياغة بنود العقد وتحديد التزاماتهما المتبادلة في إطار مبدأ سلطان الإرادة الذي يحكم العقود في التشريع المغربي.
صياغة بمساعدة الذكاء الاصطناعي، مراجعة بشرية
النص الرسمي للفصل
المصدر: adala.justice.gov.ma
شرح مبسّط
يقرر الفصل 628 من قانون الالتزامات والعقود المغربي المبدأ الجوهري لانعقاد عقد الكراء، وهو مبدأ التراضي بين طرفي العقد. يتطلب هذا العقد قانوناً توافق إرادة كل من المكري والمكتري على ثلاثة أركان أساسية: أولاً، تحديد العين المكتراة أو الشيء محل العقد بدقة، وثانياً، الاتفاق الصريح على الأجرة أو المقابل المادي الذي يلتزم المكتري بأدائه، وثالثاً، قبول الطرفين لأي شروط إضافية أخرى يرغبان في إدراجها ضمن العقد. وبذلك، يعتبر عقد الكراء عقداً رضائياً بامتياز، حيث يكتمل أثره القانوني بمجرد تطابق إرادة المتعاقدين حول هذه العناصر الجوهرية، دون اشتراط شكلية معينة لانعقاده، مما يمنح المتعاقدين حرية واسعة في صياغة بنود العقد وتحديد التزاماتهما المتبادلة في إطار مبدأ سلطان الإرادة الذي يحكم العقود في التشريع المغربي.
كيف يُستعمل هذا الفصل في مذكرة الاستئناف؟
عند الاستناد إلى الفصل 628 في مذكرة استئناف، يجب الإحالة الصريحة عليه + بيان كيفية خرق المحكمة الابتدائية له + الاستدلال بالاجتهاد القضائي إن وُجد. اطّلع على دليل صياغة مذكرة الاستئناف لمعرفة البنية المثلى.
هل تستشهد بـالفصل 628 في قضية؟
فَصْل يُرشّح الفصول القانونية المناسبة آلياً ويُدمجها في مذكرة الاستئناف بصياغة قانونية محكمة. وفّر ساعات من البحث.
ابدأ مجاناًمقالات ذات صلة
الفصل 985 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 985 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق بشرط المشروعية في تأسيس الشركات، حيث يشترط المشرع
الفصل 986 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 986 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق ببطلان عقود الشركات بطلاناً مطلقاً إذا كان محلها غ
الفصل 987 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 987 من قانون الالتزامات والعقود المغربي مبدأ الرضائية كقاعدة عامة في تكوين عقد الشركة، حيث ينعقد العقد بمجرد
الفصل 996 من قانون الالتزامات والعقود
يحدد الفصل 996 من قانون الالتزامات والعقود المغربي التزام الشريك بتقديم حصته في الشركة ضمن الأجل المتفق عليه، وفي حال غي