الفصل 629 من قانون الالتزامات والعقود
يحدد الفصل 629 من قانون الالتزامات والعقود المغربي القواعد الشكلية المتعلقة بإثبات عقود كراء العقارات والحقوق العقارية. يفرض المشرع ضرورة إبرام هذه العقود في محرر مكتوب متى تجاوزت مدتها سنة واحدة، حيث يترتب على غياب الكتابة اعتبار العقد مبرماً لمدة غير معينة، مما يؤثر على استقرار العلاقة التعاقدية. علاوة على ذلك، يقرر الفصل شرطاً جوهرياً لنفاذ هذه العقود في مواجهة الغير، وهو وجوب تسجيلها وفقاً للمساطر القانونية الجاري بها العمل. يهدف هذا المقتضى إلى حماية الحقوق العينية وضمان الشفافية في المعاملات العقارية، من خلال إخضاع العقود طويلة الأمد لرقابة التسجيل، مما يمنحها حجية قانونية تجاه الأطراف والغير على حد سواء، ويمنع النزاعات الناتجة عن العقود الشفوية أو غير المسجلة في السجلات العقارية الرسمية.
صياغة بمساعدة الذكاء الاصطناعي، مراجعة بشرية
النص الرسمي للفصل
المصدر: adala.justice.gov.ma
شرح مبسّط
يحدد الفصل 629 من قانون الالتزامات والعقود المغربي القواعد الشكلية المتعلقة بإثبات عقود كراء العقارات والحقوق العقارية. يفرض المشرع ضرورة إبرام هذه العقود في محرر مكتوب متى تجاوزت مدتها سنة واحدة، حيث يترتب على غياب الكتابة اعتبار العقد مبرماً لمدة غير معينة، مما يؤثر على استقرار العلاقة التعاقدية. علاوة على ذلك، يقرر الفصل شرطاً جوهرياً لنفاذ هذه العقود في مواجهة الغير، وهو وجوب تسجيلها وفقاً للمساطر القانونية الجاري بها العمل. يهدف هذا المقتضى إلى حماية الحقوق العينية وضمان الشفافية في المعاملات العقارية، من خلال إخضاع العقود طويلة الأمد لرقابة التسجيل، مما يمنحها حجية قانونية تجاه الأطراف والغير على حد سواء، ويمنع النزاعات الناتجة عن العقود الشفوية أو غير المسجلة في السجلات العقارية الرسمية.
كيف يُستعمل هذا الفصل في مذكرة الاستئناف؟
عند الاستناد إلى الفصل 629 في مذكرة استئناف، يجب الإحالة الصريحة عليه + بيان كيفية خرق المحكمة الابتدائية له + الاستدلال بالاجتهاد القضائي إن وُجد. اطّلع على دليل صياغة مذكرة الاستئناف لمعرفة البنية المثلى.
هل تستشهد بـالفصل 629 في قضية؟
فَصْل يُرشّح الفصول القانونية المناسبة آلياً ويُدمجها في مذكرة الاستئناف بصياغة قانونية محكمة. وفّر ساعات من البحث.
ابدأ مجاناًمقالات ذات صلة
الفصل 985 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 985 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق بشرط المشروعية في تأسيس الشركات، حيث يشترط المشرع
الفصل 986 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 986 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق ببطلان عقود الشركات بطلاناً مطلقاً إذا كان محلها غ
الفصل 987 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 987 من قانون الالتزامات والعقود المغربي مبدأ الرضائية كقاعدة عامة في تكوين عقد الشركة، حيث ينعقد العقد بمجرد
الفصل 996 من قانون الالتزامات والعقود
يحدد الفصل 996 من قانون الالتزامات والعقود المغربي التزام الشريك بتقديم حصته في الشركة ضمن الأجل المتفق عليه، وفي حال غي