الفصل 63 من قانون الالتزامات والعقود

يقرر الفصل الثالث والستون من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية في نظرية العقد، وهي قرينة وجود السبب في الالتزام. بموجب هذا النص، يُفترض قانوناً أن لكل التزام تعاقدي سبباً حقيقياً ومشروعاً، حتى وإن أغفل المتعاقدون ذكره صراحة في صلب العقد. تهدف هذه القاعدة إلى استقرار المعاملات القانونية وتخفيف عبء الإثبات على الدائن، حيث لا يلزمه إثبات وجود السبب، بل يقع عبء إثبات انعدام السبب أو عدم مشروعيته على عاتق المدين الذي يدعي ذلك. وبذلك، يظل الالتزام صحيحاً ومنتجاً لآثاره القانونية ما لم يثبت العكس، مما يعزز الثقة في التصرفات القانونية ويحمي استقرار المراكز التعاقدية من الطعون القائمة على مجرد غياب البيان الكتابي للسبب في الوثيقة التعاقدية.