الفصل 630 من قانون الالتزامات والعقود

يحدد الفصل 630 من قانون الالتزامات والعقود المغربي نطاق سلطة التصرف في العقود المتعلقة بإيجار الأشياء، حيث يقيد حق الإيجار بالأشخاص الذين يتمتعون بحقوق عينية تمنحهم سلطة مباشرة على الشيء. وبناءً عليه، يمنع المشرع صراحة كل من يقتصر حقه على مجرد الانتفاع الشخصي، كحق الاستعمال أو السكنى، أو من يمتلك حق الحبس أو الرهن الحيازي على منقول، من إبرام عقود إيجار للغير. يهدف هذا التقييد إلى حماية الملكية الأصلية ومنع أصحاب الحقوق الشخصية المحدودة من تجاوز حدود صلاحياتهم القانونية، إذ إن حق الإيجار يعد من أعمال التصرف التي تتطلب صفة المالك أو من يملك حقاً عينياً يخول له استغلال الشيء وتأجيره، مما يمنع استغلال الحقوق الشخصية في غير الغرض الذي أنشئت من أجله.