الفصل 631 من قانون الالتزامات والعقود

يضع الفصل 631 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق بمحل عقد الكراء، حيث يشترط أن يكون الشيء المكترى قابلاً للاستعمال المتكرر دون أن يستهلك أو يفنى بمجرد استخدامه. وبناءً عليه، لا يصح قانوناً إبرام عقد كراء على أشياء تستهلك بالاستعمال الطبيعي، كالمواد الغذائية أو الوقود، لأن طبيعتها تقتضي استهلاكها لانتفاء الغاية من الكراء. ومع ذلك، استثنى المشرع حالتين؛ الأولى إذا كان الغرض من العقد هو مجرد العرض أو الإظهار للجمهور دون استهلاك فعلي للشيء، والثانية تتعلق بالأشياء التي تتأثر بالاستعمال وتتعيب تدريجياً، حيث أجاز المشرع كراءها نظراً لكونها لا تفنى فوراً، بل تحتفظ بكيانها مع مرور الوقت، مما يجعلها محلاً صالحاً للالتزام التعاقدي وفق الضوابط القانونية المعمول بها في هذا الإطار.