الفصل 632 من قانون الالتزامات والعقود

يقرر الفصل 632 من قانون الالتزامات والعقود المغربي مبدأ الإحالة التشريعية، حيث يربط أحكام عقد الكراء ببعض مقتضيات عقد البيع. بموجب هذا النص، تسري القواعد المنصوص عليها في الفصول 484 و485 و487 على محل الكراء، وهي فصول تتعلق بضرورة وجود الشيء المبيع وقابليته للتعامل فيه وتعيينه بشكل دقيق. وبذلك، يستوجب المشرع أن يكون محل عقد الكراء معلوماً وموجوداً أو قابلاً للوجود، مع ضرورة تحديد طبيعته وصفاته الجوهرية لضمان صحة العقد. تهدف هذه الإحالة إلى توحيد الضوابط القانونية المتعلقة بمحل الالتزام التعاقدي، سواء كان ذلك في إطار نقل الملكية عبر البيع أو في إطار تمكين المكتري من الانتفاع بالشيء المكترى، مما يضمن استقرار المعاملات المدنية وحماية أطراف العقد من الغموض أو الجهالة التي قد تؤدي إلى بطلان الالتزام.