الفصل 64 من قانون الالتزامات والعقود

يقرر الفصل الرابع والستون من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية في الإثبات المدني تتعلق بقرينة السبب المذكور في الالتزام. بموجب هذا النص، يتمتع السبب المصرح به في العقد بقرينة قانونية بسيطة تفيد صحته وصدقه، مما يعفي الدائن من عبء إثبات حقيقة هذا السبب عند نشوء نزاع قضائي. وتنتقل هذه القرينة عبء الإثبات إلى الطرف المدين الذي يدعي خلاف ذلك، حيث يقع عليه واجب تقديم الحجج والبراهين القانونية اللازمة لدحض هذه القرينة وإثبات صورية السبب أو عدم مشروعيته. يهدف هذا المقتضى إلى تحقيق الاستقرار في المعاملات القانونية وحماية المراكز التعاقدية من خلال افتراض حسن النية في التصرفات القانونية، مع إبقاء الباب مفتوحاً أمام الأطراف لإثبات العكس وفق القواعد العامة للإثبات، مما يعزز التوازن بين حماية العقود وبين الحق في الطعن فيها عند وجود أدلة قوية على بطلانها.