الفصل 646 من قانون الالتزامات والعقود

يقرر الفصل 646 من قانون الالتزامات والعقود التزام المكري بضمان الانتفاع الهادئ للمكتري، حيث يمتد هذا الضمان ليشمل حماية المستأجر من أي تشويش أو استحقاق كلي أو جزئي قد يمس العين المكتراة. ينشأ هذا الالتزام القانوني عندما يتعرض المكتري لدعاوى قضائية تستند إلى حقوق عينية أو حق الملكية، مما قد يؤدي إلى منازعته في حقه في الانتفاع. وبموجب هذا النص، فإن المكري ملزم قانوناً بالتدخل لدفع هذه التعرضات وضمان استقرار العلاقة الكرائية. كما يحيل هذا الفصل في تنظيمه الإجرائي إلى مقتضيات الفصلين 534 و537 من نفس القانون، اللذين يحددان نطاق الضمان وآثاره القانونية في حالة ثبوت الاستحقاق، وذلك لضمان حماية حقوق المكتري في مواجهة الغير الذي يدعي حقاً على الشيء المكترى، مما يكرس مبدأ التزام المكري بضمان الحيازة الهادئة والمفيدة للمكتري طوال مدة العقد.