الفصل 647 من قانون الالتزامات والعقود

يمنح الفصل 647 من قانون الالتزامات والعقود المغربي للمكتري حق اختيار مسلكين قانونيين في حال تعرضه للعيوب أو النقص في الانتفاع المنصوص عليهما في الفصلين 644 و645، وهما إما المطالبة بفسخ عقد الكراء أو طلب تخفيض الأجرة الكرائية بما يتناسب مع حجم الضرر أو النقص الحاصل في المنفعة المرجوة من العين المكتراة. ويؤكد المشرع من خلال هذا النص على إحالة تنظيمية دقيقة، حيث تُطبق مقتضيات الفصول من 537 إلى 545 من نفس القانون على هذه الحالات، مما يضمن للمكتري حماية قانونية متكاملة توازن بين التزاماته التعاقدية وحقه في الانتفاع الكامل بالشيء المكترى، مع مراعاة القواعد العامة المتعلقة بالضمانات القانونية التي تقع على عاتق المكري لضمان سلامة المحل وصلاحيته للاستعمال المتفق عليه في العقد.