الفصل 648 من قانون الالتزامات والعقود

يحدد الفصل 648 من قانون الالتزامات والعقود المغربي التزامات المكتري في حال رفع دعوى قضائية ضده تتعلق بالعين المكتراة، سواء كانت تهدف إلى إخلاء العقار كلياً أو جزئياً، أو فرض ارتفاقات عليه. يفرض المشرع على المكتري واجباً فورياً بإخطار المكري بهذه الدعوى، مع حظر التصرف في العين المكتراة خلال فترة التقاضي لضمان استقرار الوضع القانوني. كما يقرر النص آلية إجرائية تتيح للمكتري طلب إخراجه من الدعوى من خلال الإفصاح عن هوية المكري الذي يحوز العين لحسابه، مما يؤدي إلى توجيه الخصومة القضائية مباشرة ضد المالك الحقيقي. ومع ذلك، يحفظ القانون للمكتري الحق في التدخل الاختياري في الدعوى إذا كانت له مصلحة في ذلك، مما يضمن حماية حقوقه التعاقدية مع استقامة المسار الإجرائي للتقاضي.