الفصل 649 من قانون الالتزامات والعقود
يحدد الفصل 649 من قانون الالتزامات والعقود المغربي نطاق التزام المكري بضمان الانتفاع بالعين المكتراة، حيث يفرق المشرع بين التعرض القانوني والتشويش المادي. بموجب هذا النص، لا يتحمل المكري مسؤولية ضمان المكتري ضد أفعال الغير التي تتسم بطابع مادي محض، والتي لا تستند إلى ادعاء بحق قانوني على العين المكتراة، بشرط ألا يكون المكري هو المتسبب في هذا التشويش. يهدف هذا المقتضى إلى حصر مسؤولية المكري في الضمانات القانونية المرتبطة بسلامة الحيازة والانتفاع، مع منح المكتري الحق الكامل في مقاضاة الغير المعتدي باسمه الشخصي وبصفته صاحب الحق في الانتفاع، وذلك دون إقحام المكري في نزاعات مادية لا صلة له بها، مما يعزز استقلالية المكتري في حماية حيازته للعين المكتراة من أي اعتداءات خارجية لا تستند إلى سند قانوني.
صياغة بمساعدة الذكاء الاصطناعي، مراجعة بشرية
النص الرسمي للفصل
المصدر: adala.justice.gov.ma
شرح مبسّط
يحدد الفصل 649 من قانون الالتزامات والعقود المغربي نطاق التزام المكري بضمان الانتفاع بالعين المكتراة، حيث يفرق المشرع بين التعرض القانوني والتشويش المادي. بموجب هذا النص، لا يتحمل المكري مسؤولية ضمان المكتري ضد أفعال الغير التي تتسم بطابع مادي محض، والتي لا تستند إلى ادعاء بحق قانوني على العين المكتراة، بشرط ألا يكون المكري هو المتسبب في هذا التشويش. يهدف هذا المقتضى إلى حصر مسؤولية المكري في الضمانات القانونية المرتبطة بسلامة الحيازة والانتفاع، مع منح المكتري الحق الكامل في مقاضاة الغير المعتدي باسمه الشخصي وبصفته صاحب الحق في الانتفاع، وذلك دون إقحام المكري في نزاعات مادية لا صلة له بها، مما يعزز استقلالية المكتري في حماية حيازته للعين المكتراة من أي اعتداءات خارجية لا تستند إلى سند قانوني.
كيف يُستعمل هذا الفصل في مذكرة الاستئناف؟
عند الاستناد إلى الفصل 649 في مذكرة استئناف، يجب الإحالة الصريحة عليه + بيان كيفية خرق المحكمة الابتدائية له + الاستدلال بالاجتهاد القضائي إن وُجد. اطّلع على دليل صياغة مذكرة الاستئناف لمعرفة البنية المثلى.
هل تستشهد بـالفصل 649 في قضية؟
فَصْل يُرشّح الفصول القانونية المناسبة آلياً ويُدمجها في مذكرة الاستئناف بصياغة قانونية محكمة. وفّر ساعات من البحث.
ابدأ مجاناًمقالات ذات صلة
الفصل 996 من قانون الالتزامات والعقود
يحدد الفصل 996 من قانون الالتزامات والعقود المغربي التزام الشريك بتقديم حصته في الشركة ضمن الأجل المتفق عليه، وفي حال غي
الفصل 997 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 997 من قانون الالتزامات والعقود المغربي حكماً خاصاً يتعلق بحصة الشريك في رأس مال الشركة عندما تكون هذه الحصة
الفصل 999 من قانون الالتزامات والعقود
يحدد الفصل 999 من قانون الالتزامات والعقود المغربي الالتزامات المترتبة على الشريك الذي يقدم حصته في الشركة على شكل عمل أ
الفصل 1001 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 1001 من قانون الالتزامات والعقود المغربي مبدأً جوهرياً في قانون الشركات، وهو عدم إلزام الشريك بتقديم حصته في