الفصل 649 من قانون الالتزامات والعقود
يحدد الفصل 649 من قانون الالتزامات والعقود المغربي نطاق التزام المكري بضمان الانتفاع بالعين المكتراة، حيث يفرق المشرع بين التعرض القانوني والتشويش المادي. بموجب هذا النص، لا يتحمل المكري مسؤولية ضمان المكتري ضد أفعال الغير التي تتسم بطابع مادي محض، والتي لا تستند إلى ادعاء بحق قانوني على العين المكتراة، بشرط ألا يكون المكري هو المتسبب في هذا التشويش. يهدف هذا المقتضى إلى حصر مسؤولية المكري في الضمانات القانونية المرتبطة بسلامة الحيازة والانتفاع، مع منح المكتري الحق الكامل في مقاضاة الغير المعتدي باسمه الشخصي وبصفته صاحب الحق في الانتفاع، وذلك دون إقحام المكري في نزاعات مادية لا صلة له بها، مما يعزز استقلالية المكتري في حماية حيازته للعين المكتراة من أي اعتداءات خارجية لا تستند إلى سند قانوني.
صياغة بمساعدة الذكاء الاصطناعي، مراجعة بشرية
النص الرسمي للفصل
المصدر: adala.justice.gov.ma
شرح مبسّط
يحدد الفصل 649 من قانون الالتزامات والعقود المغربي نطاق التزام المكري بضمان الانتفاع بالعين المكتراة، حيث يفرق المشرع بين التعرض القانوني والتشويش المادي. بموجب هذا النص، لا يتحمل المكري مسؤولية ضمان المكتري ضد أفعال الغير التي تتسم بطابع مادي محض، والتي لا تستند إلى ادعاء بحق قانوني على العين المكتراة، بشرط ألا يكون المكري هو المتسبب في هذا التشويش. يهدف هذا المقتضى إلى حصر مسؤولية المكري في الضمانات القانونية المرتبطة بسلامة الحيازة والانتفاع، مع منح المكتري الحق الكامل في مقاضاة الغير المعتدي باسمه الشخصي وبصفته صاحب الحق في الانتفاع، وذلك دون إقحام المكري في نزاعات مادية لا صلة له بها، مما يعزز استقلالية المكتري في حماية حيازته للعين المكتراة من أي اعتداءات خارجية لا تستند إلى سند قانوني.
كيف يُستعمل هذا الفصل في مذكرة الاستئناف؟
عند الاستناد إلى الفصل 649 في مذكرة استئناف، يجب الإحالة الصريحة عليه + بيان كيفية خرق المحكمة الابتدائية له + الاستدلال بالاجتهاد القضائي إن وُجد. اطّلع على دليل صياغة مذكرة الاستئناف لمعرفة البنية المثلى.
هل تستشهد بـالفصل 649 في قضية؟
فَصْل يُرشّح الفصول القانونية المناسبة آلياً ويُدمجها في مذكرة الاستئناف بصياغة قانونية محكمة. وفّر ساعات من البحث.
ابدأ مجاناًمقالات ذات صلة
الفصل 985 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 985 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق بشرط المشروعية في تأسيس الشركات، حيث يشترط المشرع
الفصل 986 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 986 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق ببطلان عقود الشركات بطلاناً مطلقاً إذا كان محلها غ
الفصل 987 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 987 من قانون الالتزامات والعقود المغربي مبدأ الرضائية كقاعدة عامة في تكوين عقد الشركة، حيث ينعقد العقد بمجرد
الفصل 996 من قانون الالتزامات والعقود
يحدد الفصل 996 من قانون الالتزامات والعقود المغربي التزام الشريك بتقديم حصته في الشركة ضمن الأجل المتفق عليه، وفي حال غي