الفصل 65 من قانون الالتزامات والعقود

يقرر الفصل الخامس والستون من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة إثباتية جوهرية تتعلق بسلامة الالتزام التعاقدي. فإذا تم الطعن في السبب المصرح به في العقد وثبت أنه غير حقيقي أو مخالف للقانون، فإن القرينة القانونية تنقل عبء الإثبات إلى الطرف الذي يتمسك بصحة الالتزام. يقع على عاتق هذا الطرف واجب إثبات وجود سبب آخر حقيقي ومشروع يبرر قيام هذا الالتزام، وذلك لضمان عدم بطلان العقد. يهدف هذا المقتضى إلى حماية المتعاقدين من الصورية أو التدليس، حيث لا يكفي مجرد الادعاء بوجود سبب، بل يجب أن يكون هذا السبب واقعياً ومطابقاً للنظام العام والأخلاق الحميدة. وبذلك، يشدد المشرع المغربي على ضرورة وجود أساس قانوني سليم لكل التزام، معتبراً أن غياب السبب المشروع يؤدي إلى زعزعة استقرار الرابطة العقدية، ما لم ينجح الدائن في تقديم الدليل القاطع على وجود باعث مشروع آخر يغطي العقد ويضفي عليه الشرعية المطلوبة.