الفصل 650 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 650 من قانون الالتزامات والعقود المغربي حق المكتري في المطالبة بتخفيض قيمة الكراء في حال تعرضه لتشويش مادي جسيم يعيق انتفاعه بالعين المكتراة بشكل جوهري. لا يمنح هذا النص الحق في الإنقاص تلقائياً، بل يفرض على المكتري عبء إثبات واقعتين أساسيتين أمام القضاء: أولاً، إثبات وقوع التشويش المادي فعلياً، وثانياً، إثبات أن هذا التشويش قد بلغ من الجسامة حداً يجعله غير متوافق مع استمرار الانتفاع بالعين المؤجرة وفق الغاية المخصصة لها. يهدف هذا المقتضى إلى تحقيق التوازن التعاقدي بين طرفي عقد الكراء، حيث يضمن للمكتري تعويضاً عادلاً عن فقدان جزء من المنفعة المرجوة من العين المكتراة، مع مراعاة مبدأ الإثبات الذي يقع على عاتق المدعي، مما يضمن حماية حقوق المكتري دون الإخلال باستقرار المعاملات التعاقدية.
صياغة بمساعدة الذكاء الاصطناعي، مراجعة بشرية
النص الرسمي للفصل
المصدر: adala.justice.gov.ma
شرح مبسّط
يقرر الفصل 650 من قانون الالتزامات والعقود المغربي حق المكتري في المطالبة بتخفيض قيمة الكراء في حال تعرضه لتشويش مادي جسيم يعيق انتفاعه بالعين المكتراة بشكل جوهري. لا يمنح هذا النص الحق في الإنقاص تلقائياً، بل يفرض على المكتري عبء إثبات واقعتين أساسيتين أمام القضاء: أولاً، إثبات وقوع التشويش المادي فعلياً، وثانياً، إثبات أن هذا التشويش قد بلغ من الجسامة حداً يجعله غير متوافق مع استمرار الانتفاع بالعين المؤجرة وفق الغاية المخصصة لها. يهدف هذا المقتضى إلى تحقيق التوازن التعاقدي بين طرفي عقد الكراء، حيث يضمن للمكتري تعويضاً عادلاً عن فقدان جزء من المنفعة المرجوة من العين المكتراة، مع مراعاة مبدأ الإثبات الذي يقع على عاتق المدعي، مما يضمن حماية حقوق المكتري دون الإخلال باستقرار المعاملات التعاقدية.
كيف يُستعمل هذا الفصل في مذكرة الاستئناف؟
عند الاستناد إلى الفصل 650 في مذكرة استئناف، يجب الإحالة الصريحة عليه + بيان كيفية خرق المحكمة الابتدائية له + الاستدلال بالاجتهاد القضائي إن وُجد. اطّلع على دليل صياغة مذكرة الاستئناف لمعرفة البنية المثلى.
هل تستشهد بـالفصل 650 في قضية؟
فَصْل يُرشّح الفصول القانونية المناسبة آلياً ويُدمجها في مذكرة الاستئناف بصياغة قانونية محكمة. وفّر ساعات من البحث.
ابدأ مجاناًمقالات ذات صلة
الفصل 996 من قانون الالتزامات والعقود
يحدد الفصل 996 من قانون الالتزامات والعقود المغربي التزام الشريك بتقديم حصته في الشركة ضمن الأجل المتفق عليه، وفي حال غي
الفصل 997 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 997 من قانون الالتزامات والعقود المغربي حكماً خاصاً يتعلق بحصة الشريك في رأس مال الشركة عندما تكون هذه الحصة
الفصل 999 من قانون الالتزامات والعقود
يحدد الفصل 999 من قانون الالتزامات والعقود المغربي الالتزامات المترتبة على الشريك الذي يقدم حصته في الشركة على شكل عمل أ
الفصل 1001 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 1001 من قانون الالتزامات والعقود المغربي مبدأً جوهرياً في قانون الشركات، وهو عدم إلزام الشريك بتقديم حصته في