الفصل 651 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 651 من قانون الالتزامات والعقود المغربي أثراً قانونياً هاماً في حالة انتزاع العين المكتراة من يد المكتري نتيجة تدخل السلطة أو لأغراض المصلحة العامة. يمنح المشرع للمكتري الحق في طلب فسخ عقد الكراء والإعفاء من أداء الأجرة عن الفترة اللاحقة للانتزاع، مع التزامه فقط بأداء ما يقابل فترة انتفاعه الفعلية. أما في حالة الانتزاع الجزئي، فإن الحق يقتصر مبدئياً على طلب تخفيض الأجرة بما يتناسب مع الجزء المنتزع. ومع ذلك، يخول القانون للمكتري طلب الفسخ الكلي إذا أدى هذا النقص إلى جعل العين غير صالحة للاستعمال في الغرض المخصص لها، أو إذا تضرر الانتفاع بالجزء المتبقي بشكل جسيم، مع إحالة المشرع في هذه الحالة إلى مقتضيات الفصل 546 لضبط الآثار المترتبة على هذا الفسخ.
صياغة بمساعدة الذكاء الاصطناعي، مراجعة بشرية
النص الرسمي للفصل
المصدر: adala.justice.gov.ma
شرح مبسّط
يقرر الفصل 651 من قانون الالتزامات والعقود المغربي أثراً قانونياً هاماً في حالة انتزاع العين المكتراة من يد المكتري نتيجة تدخل السلطة أو لأغراض المصلحة العامة. يمنح المشرع للمكتري الحق في طلب فسخ عقد الكراء والإعفاء من أداء الأجرة عن الفترة اللاحقة للانتزاع، مع التزامه فقط بأداء ما يقابل فترة انتفاعه الفعلية. أما في حالة الانتزاع الجزئي، فإن الحق يقتصر مبدئياً على طلب تخفيض الأجرة بما يتناسب مع الجزء المنتزع. ومع ذلك، يخول القانون للمكتري طلب الفسخ الكلي إذا أدى هذا النقص إلى جعل العين غير صالحة للاستعمال في الغرض المخصص لها، أو إذا تضرر الانتفاع بالجزء المتبقي بشكل جسيم، مع إحالة المشرع في هذه الحالة إلى مقتضيات الفصل 546 لضبط الآثار المترتبة على هذا الفسخ.
كيف يُستعمل هذا الفصل في مذكرة الاستئناف؟
عند الاستناد إلى الفصل 651 في مذكرة استئناف، يجب الإحالة الصريحة عليه + بيان كيفية خرق المحكمة الابتدائية له + الاستدلال بالاجتهاد القضائي إن وُجد. اطّلع على دليل صياغة مذكرة الاستئناف لمعرفة البنية المثلى.
هل تستشهد بـالفصل 651 في قضية؟
فَصْل يُرشّح الفصول القانونية المناسبة آلياً ويُدمجها في مذكرة الاستئناف بصياغة قانونية محكمة. وفّر ساعات من البحث.
ابدأ مجاناًمقالات ذات صلة
الفصل 996 من قانون الالتزامات والعقود
يحدد الفصل 996 من قانون الالتزامات والعقود المغربي التزام الشريك بتقديم حصته في الشركة ضمن الأجل المتفق عليه، وفي حال غي
الفصل 997 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 997 من قانون الالتزامات والعقود المغربي حكماً خاصاً يتعلق بحصة الشريك في رأس مال الشركة عندما تكون هذه الحصة
الفصل 999 من قانون الالتزامات والعقود
يحدد الفصل 999 من قانون الالتزامات والعقود المغربي الالتزامات المترتبة على الشريك الذي يقدم حصته في الشركة على شكل عمل أ
الفصل 1001 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 1001 من قانون الالتزامات والعقود المغربي مبدأً جوهرياً في قانون الشركات، وهو عدم إلزام الشريك بتقديم حصته في