الفصل 651 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 651 من قانون الالتزامات والعقود المغربي أثراً قانونياً هاماً في حالة انتزاع العين المكتراة من يد المكتري نتيجة تدخل السلطة أو لأغراض المصلحة العامة. يمنح المشرع للمكتري الحق في طلب فسخ عقد الكراء والإعفاء من أداء الأجرة عن الفترة اللاحقة للانتزاع، مع التزامه فقط بأداء ما يقابل فترة انتفاعه الفعلية. أما في حالة الانتزاع الجزئي، فإن الحق يقتصر مبدئياً على طلب تخفيض الأجرة بما يتناسب مع الجزء المنتزع. ومع ذلك، يخول القانون للمكتري طلب الفسخ الكلي إذا أدى هذا النقص إلى جعل العين غير صالحة للاستعمال في الغرض المخصص لها، أو إذا تضرر الانتفاع بالجزء المتبقي بشكل جسيم، مع إحالة المشرع في هذه الحالة إلى مقتضيات الفصل 546 لضبط الآثار المترتبة على هذا الفسخ.
صياغة بمساعدة الذكاء الاصطناعي، مراجعة بشرية
النص الرسمي للفصل
المصدر: adala.justice.gov.ma
شرح مبسّط
يقرر الفصل 651 من قانون الالتزامات والعقود المغربي أثراً قانونياً هاماً في حالة انتزاع العين المكتراة من يد المكتري نتيجة تدخل السلطة أو لأغراض المصلحة العامة. يمنح المشرع للمكتري الحق في طلب فسخ عقد الكراء والإعفاء من أداء الأجرة عن الفترة اللاحقة للانتزاع، مع التزامه فقط بأداء ما يقابل فترة انتفاعه الفعلية. أما في حالة الانتزاع الجزئي، فإن الحق يقتصر مبدئياً على طلب تخفيض الأجرة بما يتناسب مع الجزء المنتزع. ومع ذلك، يخول القانون للمكتري طلب الفسخ الكلي إذا أدى هذا النقص إلى جعل العين غير صالحة للاستعمال في الغرض المخصص لها، أو إذا تضرر الانتفاع بالجزء المتبقي بشكل جسيم، مع إحالة المشرع في هذه الحالة إلى مقتضيات الفصل 546 لضبط الآثار المترتبة على هذا الفسخ.
كيف يُستعمل هذا الفصل في مذكرة الاستئناف؟
عند الاستناد إلى الفصل 651 في مذكرة استئناف، يجب الإحالة الصريحة عليه + بيان كيفية خرق المحكمة الابتدائية له + الاستدلال بالاجتهاد القضائي إن وُجد. اطّلع على دليل صياغة مذكرة الاستئناف لمعرفة البنية المثلى.
هل تستشهد بـالفصل 651 في قضية؟
فَصْل يُرشّح الفصول القانونية المناسبة آلياً ويُدمجها في مذكرة الاستئناف بصياغة قانونية محكمة. وفّر ساعات من البحث.
ابدأ مجاناًمقالات ذات صلة
الفصل 985 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 985 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق بشرط المشروعية في تأسيس الشركات، حيث يشترط المشرع
الفصل 986 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 986 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق ببطلان عقود الشركات بطلاناً مطلقاً إذا كان محلها غ
الفصل 987 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 987 من قانون الالتزامات والعقود المغربي مبدأ الرضائية كقاعدة عامة في تكوين عقد الشركة، حيث ينعقد العقد بمجرد
الفصل 996 من قانون الالتزامات والعقود
يحدد الفصل 996 من قانون الالتزامات والعقود المغربي التزام الشريك بتقديم حصته في الشركة ضمن الأجل المتفق عليه، وفي حال غي