الفصل 652 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 652 من قانون الالتزامات والعقود المغربي حق المكتري في المطالبة بفسخ عقد الكراء أو طلب تخفيض الأجرة الكرائية في حال تعرضه لنقص جوهري في الانتفاع بالعين المكتراة، وذلك نتيجة لأعمال الإدارة العامة أو قراراتها القانونية. يهدف هذا المقتضى إلى حماية التوازن التعاقدي عند حدوث عوائق خارجية غير متوقعة تعرقل استغلال المكتري للمحل. كما يفتح المشرع الباب أمام المكتري للمطالبة بالتعويض عن الأضرار اللاحقة به، شريطة إثبات أن النقص في الانتفاع كان نتيجة فعل أو خطأ منسوب للمكري. وتجدر الإشارة إلى أن هذه الأحكام ليست من النظام العام، حيث يظل للطرفين كامل الحرية في الاتفاق على خلاف ذلك بمقتضى بنود تعاقدية صريحة تنظم حالات الإدارة العامة وأثرها على استمرارية العقد أو التعويضات المترتبة عنها.
صياغة بمساعدة الذكاء الاصطناعي، مراجعة بشرية
النص الرسمي للفصل
المصدر: adala.justice.gov.ma
شرح مبسّط
يقرر الفصل 652 من قانون الالتزامات والعقود المغربي حق المكتري في المطالبة بفسخ عقد الكراء أو طلب تخفيض الأجرة الكرائية في حال تعرضه لنقص جوهري في الانتفاع بالعين المكتراة، وذلك نتيجة لأعمال الإدارة العامة أو قراراتها القانونية. يهدف هذا المقتضى إلى حماية التوازن التعاقدي عند حدوث عوائق خارجية غير متوقعة تعرقل استغلال المكتري للمحل. كما يفتح المشرع الباب أمام المكتري للمطالبة بالتعويض عن الأضرار اللاحقة به، شريطة إثبات أن النقص في الانتفاع كان نتيجة فعل أو خطأ منسوب للمكري. وتجدر الإشارة إلى أن هذه الأحكام ليست من النظام العام، حيث يظل للطرفين كامل الحرية في الاتفاق على خلاف ذلك بمقتضى بنود تعاقدية صريحة تنظم حالات الإدارة العامة وأثرها على استمرارية العقد أو التعويضات المترتبة عنها.
كيف يُستعمل هذا الفصل في مذكرة الاستئناف؟
عند الاستناد إلى الفصل 652 في مذكرة استئناف، يجب الإحالة الصريحة عليه + بيان كيفية خرق المحكمة الابتدائية له + الاستدلال بالاجتهاد القضائي إن وُجد. اطّلع على دليل صياغة مذكرة الاستئناف لمعرفة البنية المثلى.
هل تستشهد بـالفصل 652 في قضية؟
فَصْل يُرشّح الفصول القانونية المناسبة آلياً ويُدمجها في مذكرة الاستئناف بصياغة قانونية محكمة. وفّر ساعات من البحث.
ابدأ مجاناًمقالات ذات صلة
الفصل 996 من قانون الالتزامات والعقود
يحدد الفصل 996 من قانون الالتزامات والعقود المغربي التزام الشريك بتقديم حصته في الشركة ضمن الأجل المتفق عليه، وفي حال غي
الفصل 997 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 997 من قانون الالتزامات والعقود المغربي حكماً خاصاً يتعلق بحصة الشريك في رأس مال الشركة عندما تكون هذه الحصة
الفصل 999 من قانون الالتزامات والعقود
يحدد الفصل 999 من قانون الالتزامات والعقود المغربي الالتزامات المترتبة على الشريك الذي يقدم حصته في الشركة على شكل عمل أ
الفصل 1001 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 1001 من قانون الالتزامات والعقود المغربي مبدأً جوهرياً في قانون الشركات، وهو عدم إلزام الشريك بتقديم حصته في