قانون الالتزامات والعقود

الفصل 652 من قانون الالتزامات والعقود

يقرر الفصل 652 من قانون الالتزامات والعقود المغربي حق المكتري في المطالبة بفسخ عقد الكراء أو طلب تخفيض الأجرة الكرائية في حال تعرضه لنقص جوهري في الانتفاع بالعين المكتراة، وذلك نتيجة لأعمال الإدارة العامة أو قراراتها القانونية. يهدف هذا المقتضى إلى حماية التوازن التعاقدي عند حدوث عوائق خارجية غير متوقعة تعرقل استغلال المكتري للمحل. كما يفتح المشرع الباب أمام المكتري للمطالبة بالتعويض عن الأضرار اللاحقة به، شريطة إثبات أن النقص في الانتفاع كان نتيجة فعل أو خطأ منسوب للمكري. وتجدر الإشارة إلى أن هذه الأحكام ليست من النظام العام، حيث يظل للطرفين كامل الحرية في الاتفاق على خلاف ذلك بمقتضى بنود تعاقدية صريحة تنظم حالات الإدارة العامة وأثرها على استمرارية العقد أو التعويضات المترتبة عنها.

القانونقانون الالتزامات والعقود
الفصل652
آخر تحقق2026-04-26

صياغة بمساعدة الذكاء الاصطناعي، مراجعة بشرية

النص الرسمي للفصل

أعمال الإدارة العامة التي تتم وفقا لما يقضي به القانون والتي يترتب عنها نقص كبير في انتفاع المكتري، كالأشغال التي تنفذها الإدارة والقرارات التي تصدرها، تبيح له أن يطلب، على حسب الأحوال، إما فسخ العقد أو إنقاصا في الكراء متناسبا مع ذلك النقص. ويجوز أن يترتب على المكري التعويض عنها، إذا كانت ناتجة بسبب فعل أو خطأ يعزى إليه. وكل ذلك ما لم يتفق الطرفان على خلافه.

المصدر: adala.justice.gov.ma

شرح مبسّط

يقرر الفصل 652 من قانون الالتزامات والعقود المغربي حق المكتري في المطالبة بفسخ عقد الكراء أو طلب تخفيض الأجرة الكرائية في حال تعرضه لنقص جوهري في الانتفاع بالعين المكتراة، وذلك نتيجة لأعمال الإدارة العامة أو قراراتها القانونية. يهدف هذا المقتضى إلى حماية التوازن التعاقدي عند حدوث عوائق خارجية غير متوقعة تعرقل استغلال المكتري للمحل. كما يفتح المشرع الباب أمام المكتري للمطالبة بالتعويض عن الأضرار اللاحقة به، شريطة إثبات أن النقص في الانتفاع كان نتيجة فعل أو خطأ منسوب للمكري. وتجدر الإشارة إلى أن هذه الأحكام ليست من النظام العام، حيث يظل للطرفين كامل الحرية في الاتفاق على خلاف ذلك بمقتضى بنود تعاقدية صريحة تنظم حالات الإدارة العامة وأثرها على استمرارية العقد أو التعويضات المترتبة عنها.

كيف يُستعمل هذا الفصل في مذكرة الاستئناف؟

عند الاستناد إلى الفصل 652 في مذكرة استئناف، يجب الإحالة الصريحة عليه + بيان كيفية خرق المحكمة الابتدائية له + الاستدلال بالاجتهاد القضائي إن وُجد. اطّلع على دليل صياغة مذكرة الاستئناف لمعرفة البنية المثلى.

فَصْل

هل تستشهد بـالفصل 652 في قضية؟

فَصْل يُرشّح الفصول القانونية المناسبة آلياً ويُدمجها في مذكرة الاستئناف بصياغة قانونية محكمة. وفّر ساعات من البحث.

ابدأ مجاناً