الفصل 652 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 652 من قانون الالتزامات والعقود المغربي حق المكتري في المطالبة بفسخ عقد الكراء أو طلب تخفيض الأجرة الكرائية في حال تعرضه لنقص جوهري في الانتفاع بالعين المكتراة، وذلك نتيجة لأعمال الإدارة العامة أو قراراتها القانونية. يهدف هذا المقتضى إلى حماية التوازن التعاقدي عند حدوث عوائق خارجية غير متوقعة تعرقل استغلال المكتري للمحل. كما يفتح المشرع الباب أمام المكتري للمطالبة بالتعويض عن الأضرار اللاحقة به، شريطة إثبات أن النقص في الانتفاع كان نتيجة فعل أو خطأ منسوب للمكري. وتجدر الإشارة إلى أن هذه الأحكام ليست من النظام العام، حيث يظل للطرفين كامل الحرية في الاتفاق على خلاف ذلك بمقتضى بنود تعاقدية صريحة تنظم حالات الإدارة العامة وأثرها على استمرارية العقد أو التعويضات المترتبة عنها.
صياغة بمساعدة الذكاء الاصطناعي، مراجعة بشرية
النص الرسمي للفصل
المصدر: adala.justice.gov.ma
شرح مبسّط
يقرر الفصل 652 من قانون الالتزامات والعقود المغربي حق المكتري في المطالبة بفسخ عقد الكراء أو طلب تخفيض الأجرة الكرائية في حال تعرضه لنقص جوهري في الانتفاع بالعين المكتراة، وذلك نتيجة لأعمال الإدارة العامة أو قراراتها القانونية. يهدف هذا المقتضى إلى حماية التوازن التعاقدي عند حدوث عوائق خارجية غير متوقعة تعرقل استغلال المكتري للمحل. كما يفتح المشرع الباب أمام المكتري للمطالبة بالتعويض عن الأضرار اللاحقة به، شريطة إثبات أن النقص في الانتفاع كان نتيجة فعل أو خطأ منسوب للمكري. وتجدر الإشارة إلى أن هذه الأحكام ليست من النظام العام، حيث يظل للطرفين كامل الحرية في الاتفاق على خلاف ذلك بمقتضى بنود تعاقدية صريحة تنظم حالات الإدارة العامة وأثرها على استمرارية العقد أو التعويضات المترتبة عنها.
كيف يُستعمل هذا الفصل في مذكرة الاستئناف؟
عند الاستناد إلى الفصل 652 في مذكرة استئناف، يجب الإحالة الصريحة عليه + بيان كيفية خرق المحكمة الابتدائية له + الاستدلال بالاجتهاد القضائي إن وُجد. اطّلع على دليل صياغة مذكرة الاستئناف لمعرفة البنية المثلى.
هل تستشهد بـالفصل 652 في قضية؟
فَصْل يُرشّح الفصول القانونية المناسبة آلياً ويُدمجها في مذكرة الاستئناف بصياغة قانونية محكمة. وفّر ساعات من البحث.
ابدأ مجاناًمقالات ذات صلة
الفصل 985 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 985 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق بشرط المشروعية في تأسيس الشركات، حيث يشترط المشرع
الفصل 986 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 986 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق ببطلان عقود الشركات بطلاناً مطلقاً إذا كان محلها غ
الفصل 987 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 987 من قانون الالتزامات والعقود المغربي مبدأ الرضائية كقاعدة عامة في تكوين عقد الشركة، حيث ينعقد العقد بمجرد
الفصل 996 من قانون الالتزامات والعقود
يحدد الفصل 996 من قانون الالتزامات والعقود المغربي التزام الشريك بتقديم حصته في الشركة ضمن الأجل المتفق عليه، وفي حال غي