الفصل 653 من قانون الالتزامات والعقود
يحدد الفصل 653 من قانون الالتزامات والعقود المغربي النطاق الزمني لتقادم الدعاوى القضائية التي يرفعها المكتري ضد المكري، وذلك في إطار الحقوق والالتزامات المترتبة عن الفصول 644 إلى 652 من نفس القانون. يشير المشرع هنا إلى أن الحق في التقاضي بخصوص هذه المطالبات ينقضي بانتهاء مدة عقد الكراء. يهدف هذا المقتضى إلى تحقيق الاستقرار في المعاملات التعاقدية بين طرفي عقد الكراء، حيث يفرض على المكتري المبادرة إلى المطالبة بحقوقه خلال سريان العقد، وتفادي تراكم النزاعات بعد انقضاء العلاقة الكرائية. وبذلك، يعتبر انتهاء العقد أجلاً مسقطاً للحق في رفع الدعاوى المرتبطة بالالتزامات المذكورة، مما يضفي صبغة من السرعة واليقين القانوني على العلاقات التعاقدية في مجال الكراء، ويمنع إثارة النزاعات القديمة بعد انتهاء العقد.
صياغة بمساعدة الذكاء الاصطناعي، مراجعة بشرية
النص الرسمي للفصل
المصدر: adala.justice.gov.ma
شرح مبسّط
يحدد الفصل 653 من قانون الالتزامات والعقود المغربي النطاق الزمني لتقادم الدعاوى القضائية التي يرفعها المكتري ضد المكري، وذلك في إطار الحقوق والالتزامات المترتبة عن الفصول 644 إلى 652 من نفس القانون. يشير المشرع هنا إلى أن الحق في التقاضي بخصوص هذه المطالبات ينقضي بانتهاء مدة عقد الكراء. يهدف هذا المقتضى إلى تحقيق الاستقرار في المعاملات التعاقدية بين طرفي عقد الكراء، حيث يفرض على المكتري المبادرة إلى المطالبة بحقوقه خلال سريان العقد، وتفادي تراكم النزاعات بعد انقضاء العلاقة الكرائية. وبذلك، يعتبر انتهاء العقد أجلاً مسقطاً للحق في رفع الدعاوى المرتبطة بالالتزامات المذكورة، مما يضفي صبغة من السرعة واليقين القانوني على العلاقات التعاقدية في مجال الكراء، ويمنع إثارة النزاعات القديمة بعد انتهاء العقد.
كيف يُستعمل هذا الفصل في مذكرة الاستئناف؟
عند الاستناد إلى الفصل 653 في مذكرة استئناف، يجب الإحالة الصريحة عليه + بيان كيفية خرق المحكمة الابتدائية له + الاستدلال بالاجتهاد القضائي إن وُجد. اطّلع على دليل صياغة مذكرة الاستئناف لمعرفة البنية المثلى.
هل تستشهد بـالفصل 653 في قضية؟
فَصْل يُرشّح الفصول القانونية المناسبة آلياً ويُدمجها في مذكرة الاستئناف بصياغة قانونية محكمة. وفّر ساعات من البحث.
ابدأ مجاناًمقالات ذات صلة
الفصل 985 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 985 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق بشرط المشروعية في تأسيس الشركات، حيث يشترط المشرع
الفصل 986 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 986 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق ببطلان عقود الشركات بطلاناً مطلقاً إذا كان محلها غ
الفصل 987 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 987 من قانون الالتزامات والعقود المغربي مبدأ الرضائية كقاعدة عامة في تكوين عقد الشركة، حيث ينعقد العقد بمجرد
الفصل 996 من قانون الالتزامات والعقود
يحدد الفصل 996 من قانون الالتزامات والعقود المغربي التزام الشريك بتقديم حصته في الشركة ضمن الأجل المتفق عليه، وفي حال غي