الفصل 654 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 654 من قانون الالتزامات والعقود المغربي التزام المكري بضمان العيوب الخفية التي قد تعتري الشيء المكترى، بحيث تؤثر هذه العيوب بشكل ملموس على قدرة المكتري في الانتفاع بالعين المكتراة أو تجعلها غير صالحة للغرض المخصص لها سواء بموجب طبيعتها أو بمقتضى الاتفاق التعاقدي. كما يمتد الضمان ليشمل افتقار الشيء للصفات التي التزم المكري بتوفيرها صراحة. في المقابل، استثنى المشرع العيوب الطفيفة التي لا تعيق الانتفاع الجوهري بالشيء، أو تلك التي جرى العرف على التسامح بشأنها، حيث لا تمنح هذه العيوب البسيطة للمكتري الحق في المطالبة بالضمان. يهدف هذا المقتضى إلى تحقيق التوازن التعاقدي بين طرفي عقد الكراء، وضمان حماية المكتري من العيوب المؤثرة التي تحول دون استغلال المحل أو الشيء المكترى وفق الغاية المتوخاة منه، مع مراعاة معايير الجسامة والأعراف الجاري بها العمل في هذا الإطار.
صياغة بمساعدة الذكاء الاصطناعي، مراجعة بشرية
النص الرسمي للفصل
المصدر: adala.justice.gov.ma
شرح مبسّط
يقرر الفصل 654 من قانون الالتزامات والعقود المغربي التزام المكري بضمان العيوب الخفية التي قد تعتري الشيء المكترى، بحيث تؤثر هذه العيوب بشكل ملموس على قدرة المكتري في الانتفاع بالعين المكتراة أو تجعلها غير صالحة للغرض المخصص لها سواء بموجب طبيعتها أو بمقتضى الاتفاق التعاقدي. كما يمتد الضمان ليشمل افتقار الشيء للصفات التي التزم المكري بتوفيرها صراحة. في المقابل، استثنى المشرع العيوب الطفيفة التي لا تعيق الانتفاع الجوهري بالشيء، أو تلك التي جرى العرف على التسامح بشأنها، حيث لا تمنح هذه العيوب البسيطة للمكتري الحق في المطالبة بالضمان. يهدف هذا المقتضى إلى تحقيق التوازن التعاقدي بين طرفي عقد الكراء، وضمان حماية المكتري من العيوب المؤثرة التي تحول دون استغلال المحل أو الشيء المكترى وفق الغاية المتوخاة منه، مع مراعاة معايير الجسامة والأعراف الجاري بها العمل في هذا الإطار.
كيف يُستعمل هذا الفصل في مذكرة الاستئناف؟
عند الاستناد إلى الفصل 654 في مذكرة استئناف، يجب الإحالة الصريحة عليه + بيان كيفية خرق المحكمة الابتدائية له + الاستدلال بالاجتهاد القضائي إن وُجد. اطّلع على دليل صياغة مذكرة الاستئناف لمعرفة البنية المثلى.
هل تستشهد بـالفصل 654 في قضية؟
فَصْل يُرشّح الفصول القانونية المناسبة آلياً ويُدمجها في مذكرة الاستئناف بصياغة قانونية محكمة. وفّر ساعات من البحث.
ابدأ مجاناًمقالات ذات صلة
الفصل 985 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 985 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق بشرط المشروعية في تأسيس الشركات، حيث يشترط المشرع
الفصل 986 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 986 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق ببطلان عقود الشركات بطلاناً مطلقاً إذا كان محلها غ
الفصل 987 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 987 من قانون الالتزامات والعقود المغربي مبدأ الرضائية كقاعدة عامة في تكوين عقد الشركة، حيث ينعقد العقد بمجرد
الفصل 996 من قانون الالتزامات والعقود
يحدد الفصل 996 من قانون الالتزامات والعقود المغربي التزام الشريك بتقديم حصته في الشركة ضمن الأجل المتفق عليه، وفي حال غي