الفصل 655 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 655 من قانون الالتزامات والعقود المغربي الحقوق المترتبة للمكتري في حال وجود عيوب في العين المكتراة تمنعه من الانتفاع بها وفق الغرض المتفق عليه. يمنح هذا المقتضى القانوني للمكتري خيارين أساسيين: إما المطالبة بفسخ عقد الكراء أو طلب إنقاص الثمن الكرائي بما يتناسب مع نقص المنفعة. كما يربط المشرع هذا الحق بإمكانية المطالبة بالتعويض عن الأضرار وفق الضوابط المحددة في الفصل 556، مع الإحالة الصريحة إلى الفصول 558 و559 و560 التي تنظم إجراءات ومعايير استحقاق هذه الحقوق. يهدف هذا النص إلى حماية التوازن التعاقدي وضمان التزام المكري بضمان الانتفاع الهادئ والمفيد للمكتري، مع تحديد الآثار القانونية المترتبة على إخلال المكري بالتزامه بضمان العيوب التي قد تشوب المحل المكترى وتؤثر على جوهر العقد.
صياغة بمساعدة الذكاء الاصطناعي، مراجعة بشرية
النص الرسمي للفصل
المصدر: adala.justice.gov.ma
شرح مبسّط
يقرر الفصل 655 من قانون الالتزامات والعقود المغربي الحقوق المترتبة للمكتري في حال وجود عيوب في العين المكتراة تمنعه من الانتفاع بها وفق الغرض المتفق عليه. يمنح هذا المقتضى القانوني للمكتري خيارين أساسيين: إما المطالبة بفسخ عقد الكراء أو طلب إنقاص الثمن الكرائي بما يتناسب مع نقص المنفعة. كما يربط المشرع هذا الحق بإمكانية المطالبة بالتعويض عن الأضرار وفق الضوابط المحددة في الفصل 556، مع الإحالة الصريحة إلى الفصول 558 و559 و560 التي تنظم إجراءات ومعايير استحقاق هذه الحقوق. يهدف هذا النص إلى حماية التوازن التعاقدي وضمان التزام المكري بضمان الانتفاع الهادئ والمفيد للمكتري، مع تحديد الآثار القانونية المترتبة على إخلال المكري بالتزامه بضمان العيوب التي قد تشوب المحل المكترى وتؤثر على جوهر العقد.
كيف يُستعمل هذا الفصل في مذكرة الاستئناف؟
عند الاستناد إلى الفصل 655 في مذكرة استئناف، يجب الإحالة الصريحة عليه + بيان كيفية خرق المحكمة الابتدائية له + الاستدلال بالاجتهاد القضائي إن وُجد. اطّلع على دليل صياغة مذكرة الاستئناف لمعرفة البنية المثلى.
هل تستشهد بـالفصل 655 في قضية؟
فَصْل يُرشّح الفصول القانونية المناسبة آلياً ويُدمجها في مذكرة الاستئناف بصياغة قانونية محكمة. وفّر ساعات من البحث.
ابدأ مجاناًمقالات ذات صلة
الفصل 985 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 985 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق بشرط المشروعية في تأسيس الشركات، حيث يشترط المشرع
الفصل 986 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 986 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق ببطلان عقود الشركات بطلاناً مطلقاً إذا كان محلها غ
الفصل 987 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 987 من قانون الالتزامات والعقود المغربي مبدأ الرضائية كقاعدة عامة في تكوين عقد الشركة، حيث ينعقد العقد بمجرد
الفصل 996 من قانون الالتزامات والعقود
يحدد الفصل 996 من قانون الالتزامات والعقود المغربي التزام الشريك بتقديم حصته في الشركة ضمن الأجل المتفق عليه، وفي حال غي