الفصل 656 من قانون الالتزامات والعقود

يحدد الفصل 656 من قانون الالتزامات والعقود المغربي نطاق مسؤولية المكري عن عيوب الشيء المكترى، حيث يعفيه المشرع من الضمان في حالات محددة. أولاً، لا يضمن المكري العيوب الظاهرة التي يسهل على المكتري اكتشافها بالفحص العادي، ما لم يقدم المكري ضماناً صريحاً بخلو الشيء منها. ثانياً، يسقط حق المكتري في المطالبة بالضمان إذا كان على علم مسبق بالعيوب عند إبرام العقد، أو إذا تم إخطاره بها بوضوح قبل التعاقد. ثالثاً، يجوز للمتعاقدين الاتفاق على إعفاء المكري من أي ضمان للعيوب بموجب شرط صريح في العقد. يهدف هذا النص إلى تكريس مبدأ سلطان الإرادة وحماية استقرار المعاملات الكرائية، مع التأكيد على ضرورة يقظة المكتري في فحص العين المكتراة قبل الالتزام، ما لم يثبت وجود تدليس أو تصريح كاذب من جانب المكري بشأن سلامة الشيء.