الفصل 657 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 657 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة آمرة تتعلق بحماية السلامة الجسدية للمكتري، حيث يمنحه الحق في طلب فسخ عقد الكراء في حالة وجود عيب في العين المكتراة يشكل خطراً جسيماً ومباشراً على صحة أو حياة الساكنين. وتكمن أهمية هذا المقتضى في كونه يغلب مصلحة الحفاظ على الحق في الحياة والسلامة البدنية على مبدأ العقد شريعة المتعاقدين؛ إذ لا يعتد هنا بعلم المكتري المسبق بوجود العيب وقت إبرام العقد، ولا يعتد بتنازله الصريح عن حقه في الفسخ. وبذلك، يعتبر هذا النص استثناءً قانونياً يهدف إلى حماية الطرف الضعيف في العلاقة التعاقدية من المخاطر التي قد تهدد حياته، مما يجعل أي شرط تعاقدي يخالف هذا المبدأ باطلاً لمخالفته للنظام العام المتعلق بالسلامة الصحية والجسدية للأفراد داخل المحل المكترى.
صياغة بمساعدة الذكاء الاصطناعي، مراجعة بشرية
النص الرسمي للفصل
المصدر: adala.justice.gov.ma
شرح مبسّط
يقرر الفصل 657 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة آمرة تتعلق بحماية السلامة الجسدية للمكتري، حيث يمنحه الحق في طلب فسخ عقد الكراء في حالة وجود عيب في العين المكتراة يشكل خطراً جسيماً ومباشراً على صحة أو حياة الساكنين. وتكمن أهمية هذا المقتضى في كونه يغلب مصلحة الحفاظ على الحق في الحياة والسلامة البدنية على مبدأ العقد شريعة المتعاقدين؛ إذ لا يعتد هنا بعلم المكتري المسبق بوجود العيب وقت إبرام العقد، ولا يعتد بتنازله الصريح عن حقه في الفسخ. وبذلك، يعتبر هذا النص استثناءً قانونياً يهدف إلى حماية الطرف الضعيف في العلاقة التعاقدية من المخاطر التي قد تهدد حياته، مما يجعل أي شرط تعاقدي يخالف هذا المبدأ باطلاً لمخالفته للنظام العام المتعلق بالسلامة الصحية والجسدية للأفراد داخل المحل المكترى.
كيف يُستعمل هذا الفصل في مذكرة الاستئناف؟
عند الاستناد إلى الفصل 657 في مذكرة استئناف، يجب الإحالة الصريحة عليه + بيان كيفية خرق المحكمة الابتدائية له + الاستدلال بالاجتهاد القضائي إن وُجد. اطّلع على دليل صياغة مذكرة الاستئناف لمعرفة البنية المثلى.
هل تستشهد بـالفصل 657 في قضية؟
فَصْل يُرشّح الفصول القانونية المناسبة آلياً ويُدمجها في مذكرة الاستئناف بصياغة قانونية محكمة. وفّر ساعات من البحث.
ابدأ مجاناًمقالات ذات صلة
الفصل 996 من قانون الالتزامات والعقود
يحدد الفصل 996 من قانون الالتزامات والعقود المغربي التزام الشريك بتقديم حصته في الشركة ضمن الأجل المتفق عليه، وفي حال غي
الفصل 997 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 997 من قانون الالتزامات والعقود المغربي حكماً خاصاً يتعلق بحصة الشريك في رأس مال الشركة عندما تكون هذه الحصة
الفصل 999 من قانون الالتزامات والعقود
يحدد الفصل 999 من قانون الالتزامات والعقود المغربي الالتزامات المترتبة على الشريك الذي يقدم حصته في الشركة على شكل عمل أ
الفصل 1001 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 1001 من قانون الالتزامات والعقود المغربي مبدأً جوهرياً في قانون الشركات، وهو عدم إلزام الشريك بتقديم حصته في