الفصل 659 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 659 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة قانونية جوهرية تتعلق بانتهاء عقد الكراء نتيجة القوة القاهرة أو الحوادث الفجائية. ينص المقتضى على أنه في حالة هلاك العين المكتراة أو تعرضها لتلف أو تغيير جوهري يجعلها غير صالحة للاستعمال المتفق عليه، وذلك دون وجود خطأ أو تقصير من طرفي العقد، فإن العقد ينفسخ بقوة القانون. يترتب على هذا الانفساخ سقوط حق أي من الطرفين في المطالبة بالتعويض عن الضرر اللاحق به. كما يلتزم المكتري بأداء واجبات الكراء فقط عن الفترة التي انتفع فيها فعلياً بالعين قبل وقوع الهلاك أو التلف. ويؤكد المشرع بطلان أي شرط تعاقدي يخالف هذه المقتضيات، مما يضفي عليها طابع النظام العام الذي لا يجوز الاتفاق على مخالفته، ضماناً لتحقيق التوازن العادل بين حقوق المكري والمكتري في الظروف الاستثنائية.
صياغة بمساعدة الذكاء الاصطناعي، مراجعة بشرية
النص الرسمي للفصل
المصدر: adala.justice.gov.ma
شرح مبسّط
يقرر الفصل 659 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة قانونية جوهرية تتعلق بانتهاء عقد الكراء نتيجة القوة القاهرة أو الحوادث الفجائية. ينص المقتضى على أنه في حالة هلاك العين المكتراة أو تعرضها لتلف أو تغيير جوهري يجعلها غير صالحة للاستعمال المتفق عليه، وذلك دون وجود خطأ أو تقصير من طرفي العقد، فإن العقد ينفسخ بقوة القانون. يترتب على هذا الانفساخ سقوط حق أي من الطرفين في المطالبة بالتعويض عن الضرر اللاحق به. كما يلتزم المكتري بأداء واجبات الكراء فقط عن الفترة التي انتفع فيها فعلياً بالعين قبل وقوع الهلاك أو التلف. ويؤكد المشرع بطلان أي شرط تعاقدي يخالف هذه المقتضيات، مما يضفي عليها طابع النظام العام الذي لا يجوز الاتفاق على مخالفته، ضماناً لتحقيق التوازن العادل بين حقوق المكري والمكتري في الظروف الاستثنائية.
كيف يُستعمل هذا الفصل في مذكرة الاستئناف؟
عند الاستناد إلى الفصل 659 في مذكرة استئناف، يجب الإحالة الصريحة عليه + بيان كيفية خرق المحكمة الابتدائية له + الاستدلال بالاجتهاد القضائي إن وُجد. اطّلع على دليل صياغة مذكرة الاستئناف لمعرفة البنية المثلى.
هل تستشهد بـالفصل 659 في قضية؟
فَصْل يُرشّح الفصول القانونية المناسبة آلياً ويُدمجها في مذكرة الاستئناف بصياغة قانونية محكمة. وفّر ساعات من البحث.
ابدأ مجاناًمقالات ذات صلة
الفصل 985 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 985 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق بشرط المشروعية في تأسيس الشركات، حيث يشترط المشرع
الفصل 986 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 986 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق ببطلان عقود الشركات بطلاناً مطلقاً إذا كان محلها غ
الفصل 987 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 987 من قانون الالتزامات والعقود المغربي مبدأ الرضائية كقاعدة عامة في تكوين عقد الشركة، حيث ينعقد العقد بمجرد
الفصل 996 من قانون الالتزامات والعقود
يحدد الفصل 996 من قانون الالتزامات والعقود المغربي التزام الشريك بتقديم حصته في الشركة ضمن الأجل المتفق عليه، وفي حال غي