الفصل 659 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 659 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة قانونية جوهرية تتعلق بانتهاء عقد الكراء نتيجة القوة القاهرة أو الحوادث الفجائية. ينص المقتضى على أنه في حالة هلاك العين المكتراة أو تعرضها لتلف أو تغيير جوهري يجعلها غير صالحة للاستعمال المتفق عليه، وذلك دون وجود خطأ أو تقصير من طرفي العقد، فإن العقد ينفسخ بقوة القانون. يترتب على هذا الانفساخ سقوط حق أي من الطرفين في المطالبة بالتعويض عن الضرر اللاحق به. كما يلتزم المكتري بأداء واجبات الكراء فقط عن الفترة التي انتفع فيها فعلياً بالعين قبل وقوع الهلاك أو التلف. ويؤكد المشرع بطلان أي شرط تعاقدي يخالف هذه المقتضيات، مما يضفي عليها طابع النظام العام الذي لا يجوز الاتفاق على مخالفته، ضماناً لتحقيق التوازن العادل بين حقوق المكري والمكتري في الظروف الاستثنائية.
صياغة بمساعدة الذكاء الاصطناعي، مراجعة بشرية
النص الرسمي للفصل
المصدر: adala.justice.gov.ma
شرح مبسّط
يقرر الفصل 659 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة قانونية جوهرية تتعلق بانتهاء عقد الكراء نتيجة القوة القاهرة أو الحوادث الفجائية. ينص المقتضى على أنه في حالة هلاك العين المكتراة أو تعرضها لتلف أو تغيير جوهري يجعلها غير صالحة للاستعمال المتفق عليه، وذلك دون وجود خطأ أو تقصير من طرفي العقد، فإن العقد ينفسخ بقوة القانون. يترتب على هذا الانفساخ سقوط حق أي من الطرفين في المطالبة بالتعويض عن الضرر اللاحق به. كما يلتزم المكتري بأداء واجبات الكراء فقط عن الفترة التي انتفع فيها فعلياً بالعين قبل وقوع الهلاك أو التلف. ويؤكد المشرع بطلان أي شرط تعاقدي يخالف هذه المقتضيات، مما يضفي عليها طابع النظام العام الذي لا يجوز الاتفاق على مخالفته، ضماناً لتحقيق التوازن العادل بين حقوق المكري والمكتري في الظروف الاستثنائية.
كيف يُستعمل هذا الفصل في مذكرة الاستئناف؟
عند الاستناد إلى الفصل 659 في مذكرة استئناف، يجب الإحالة الصريحة عليه + بيان كيفية خرق المحكمة الابتدائية له + الاستدلال بالاجتهاد القضائي إن وُجد. اطّلع على دليل صياغة مذكرة الاستئناف لمعرفة البنية المثلى.
هل تستشهد بـالفصل 659 في قضية؟
فَصْل يُرشّح الفصول القانونية المناسبة آلياً ويُدمجها في مذكرة الاستئناف بصياغة قانونية محكمة. وفّر ساعات من البحث.
ابدأ مجاناًمقالات ذات صلة
الفصل 996 من قانون الالتزامات والعقود
يحدد الفصل 996 من قانون الالتزامات والعقود المغربي التزام الشريك بتقديم حصته في الشركة ضمن الأجل المتفق عليه، وفي حال غي
الفصل 997 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 997 من قانون الالتزامات والعقود المغربي حكماً خاصاً يتعلق بحصة الشريك في رأس مال الشركة عندما تكون هذه الحصة
الفصل 999 من قانون الالتزامات والعقود
يحدد الفصل 999 من قانون الالتزامات والعقود المغربي الالتزامات المترتبة على الشريك الذي يقدم حصته في الشركة على شكل عمل أ
الفصل 1001 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 1001 من قانون الالتزامات والعقود المغربي مبدأً جوهرياً في قانون الشركات، وهو عدم إلزام الشريك بتقديم حصته في