الفصل 66 من قانون الالتزامات والعقود

يقرر الفصل السادس والستون من قانون الالتزامات والعقود المغربي مبدأ قانونياً جوهرياً يتمثل في منع الإثراء بلا سبب، حيث يفرض التزاماً على كل شخص تسلم أو حاز مالاً أو قيمة مملوكة للغير دون وجود سند قانوني أو تعاقدي يبرر هذا التملك. يهدف هذا النص إلى حماية الحقوق المالية للأفراد وضمان عدم انتقال الثروة من ذمة مالية إلى أخرى دون مسوغ شرعي، مما يستوجب على الحائز غير المشروع إعادة الشيء أو قيمته إلى صاحبه الأصلي. يعد هذا الالتزام بالرد تطبيقاً لقواعد العدالة والإنصاف التي تمنع تحقيق منفعة على حساب الغير دون وجه حق، وهو ما يفتح الباب أمام دعوى استرداد ما دفع بغير حق أو ما حيز بدون سبب، لضمان إعادة التوازن المالي بين الأطراف المعنية وفقاً للمقتضيات القانونية المنظمة للالتزامات الناشئة عن غير العقد.