الفصل 660 من قانون الالتزامات والعقود

يقرر الفصل 660 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية في عقود الكراء تتعلق بحالات الهلاك أو التعيب الجزئي للعين المكتراة. يوضح المشرع أنه في حال تعرض الشيء المكترى لضرر لا يؤدي إلى هلاكه الكلي أو فقدان صلاحيته للاستعمال، بل يظل محتفظاً بقدرته على تحقيق الغرض من الكراء ولو بشكل جزئي، فإن المكتري لا يملك الحق في فسخ العقد. وبدلاً من ذلك، يمنح القانون للمكتري الحق في المطالبة بتخفيض الأجرة الكرائية بما يتناسب طردياً مع حجم النقص الحاصل في الانتفاع بالعين. يهدف هذا المقتضى إلى تحقيق التوازن التعاقدي بين طرفي العقد، وضمان استمرارية العلاقة الكرائية رغم حدوث أضرار طفيفة، مع حفظ حق المكتري في دفع مقابل عادل يتناسب مع المنفعة الفعلية التي يحصل عليها من العين المكتراة بعد تضررها.