الفصل 661 من قانون الالتزامات والعقود

يقرر الفصل 661 من قانون الالتزامات والعقود المغربي توسيع نطاق تطبيق الأحكام الواردة في الفصلين 659 و660 لتشمل حالات خاصة تتعلق بنقص أو غياب الأوصاف المتفق عليها في عقد الكراء. يركز هذا النص على الوضعية التي يكتشف فيها المكتري بعد إبرام العقد أن العين المكتراة تفتقر إلى المواصفات التي وعد بها المكري، أو تلك التي تعد ضرورية لإعداد العين للغرض المخصص لها، شريطة أن يكون هذا النقص قد حدث دون خطأ من أحد المتعاقدين. وبموجب هذا الإحالة، يستفيد المكتري من الحقوق والضمانات التي تتيحها الفصول المشار إليها، والتي قد تشمل طلب فسخ العقد أو إنقاص الثمن، وذلك لضمان التوازن التعاقدي وحماية حقوق الطرف الذي تضرر من عدم مطابقة العين المكتراة للمواصفات المطلوبة قانوناً أو اتفاقاً.