الفصل 662 من قانون الالتزامات والعقود

يقرر الفصل 662 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة إجرائية جوهرية تتعلق بالتقادم أو سقوط الحق في رفع الدعاوى المرتبطة بعقد الكراء. يحدد هذا النص قيداً زمنياً صارماً يمنع المكتري من المطالبة بحقوقه الناشئة عن الفصول 654 و660 و661 بمجرد انقضاء العلاقة التعاقدية. وبمعنى آخر، فإن المشرع المغربي أراد حماية استقرار المراكز القانونية بين طرفي العقد، حيث لا يمكن للمكتري التمسك بالضمانات أو التعويضات المنصوص عليها في المواد المذكورة بعد انتهاء مدة الكراء فعلياً. يهدف هذا المقتضى إلى دفع المكتري للحرص على ممارسة حقوقه ومطالباته خلال سريان العقد، إذ إن انقضاء العقد يغلق باب التقاضي بشأن تلك الالتزامات المحددة، مما يضفي صبغة الاستعجال واليقين القانوني على النزاعات الكرائية ويمنع المماطلة في المطالبة بالحقوق بعد فوات أوانها التعاقدي.