الفصل 662 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 662 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة إجرائية جوهرية تتعلق بالتقادم أو سقوط الحق في رفع الدعاوى المرتبطة بعقد الكراء. يحدد هذا النص قيداً زمنياً صارماً يمنع المكتري من المطالبة بحقوقه الناشئة عن الفصول 654 و660 و661 بمجرد انقضاء العلاقة التعاقدية. وبمعنى آخر، فإن المشرع المغربي أراد حماية استقرار المراكز القانونية بين طرفي العقد، حيث لا يمكن للمكتري التمسك بالضمانات أو التعويضات المنصوص عليها في المواد المذكورة بعد انتهاء مدة الكراء فعلياً. يهدف هذا المقتضى إلى دفع المكتري للحرص على ممارسة حقوقه ومطالباته خلال سريان العقد، إذ إن انقضاء العقد يغلق باب التقاضي بشأن تلك الالتزامات المحددة، مما يضفي صبغة الاستعجال واليقين القانوني على النزاعات الكرائية ويمنع المماطلة في المطالبة بالحقوق بعد فوات أوانها التعاقدي.
صياغة بمساعدة الذكاء الاصطناعي، مراجعة بشرية
النص الرسمي للفصل
المصدر: adala.justice.gov.ma
شرح مبسّط
يقرر الفصل 662 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة إجرائية جوهرية تتعلق بالتقادم أو سقوط الحق في رفع الدعاوى المرتبطة بعقد الكراء. يحدد هذا النص قيداً زمنياً صارماً يمنع المكتري من المطالبة بحقوقه الناشئة عن الفصول 654 و660 و661 بمجرد انقضاء العلاقة التعاقدية. وبمعنى آخر، فإن المشرع المغربي أراد حماية استقرار المراكز القانونية بين طرفي العقد، حيث لا يمكن للمكتري التمسك بالضمانات أو التعويضات المنصوص عليها في المواد المذكورة بعد انتهاء مدة الكراء فعلياً. يهدف هذا المقتضى إلى دفع المكتري للحرص على ممارسة حقوقه ومطالباته خلال سريان العقد، إذ إن انقضاء العقد يغلق باب التقاضي بشأن تلك الالتزامات المحددة، مما يضفي صبغة الاستعجال واليقين القانوني على النزاعات الكرائية ويمنع المماطلة في المطالبة بالحقوق بعد فوات أوانها التعاقدي.
كيف يُستعمل هذا الفصل في مذكرة الاستئناف؟
عند الاستناد إلى الفصل 662 في مذكرة استئناف، يجب الإحالة الصريحة عليه + بيان كيفية خرق المحكمة الابتدائية له + الاستدلال بالاجتهاد القضائي إن وُجد. اطّلع على دليل صياغة مذكرة الاستئناف لمعرفة البنية المثلى.
هل تستشهد بـالفصل 662 في قضية؟
فَصْل يُرشّح الفصول القانونية المناسبة آلياً ويُدمجها في مذكرة الاستئناف بصياغة قانونية محكمة. وفّر ساعات من البحث.
ابدأ مجاناًمقالات ذات صلة
الفصل 996 من قانون الالتزامات والعقود
يحدد الفصل 996 من قانون الالتزامات والعقود المغربي التزام الشريك بتقديم حصته في الشركة ضمن الأجل المتفق عليه، وفي حال غي
الفصل 997 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 997 من قانون الالتزامات والعقود المغربي حكماً خاصاً يتعلق بحصة الشريك في رأس مال الشركة عندما تكون هذه الحصة
الفصل 999 من قانون الالتزامات والعقود
يحدد الفصل 999 من قانون الالتزامات والعقود المغربي الالتزامات المترتبة على الشريك الذي يقدم حصته في الشركة على شكل عمل أ
الفصل 1001 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 1001 من قانون الالتزامات والعقود المغربي مبدأً جوهرياً في قانون الشركات، وهو عدم إلزام الشريك بتقديم حصته في