الفصل 663 من قانون الالتزامات والعقود
يحدد الفصل 663 من قانون الالتزامات والعقود المغربي جوهر التزامات المكتري في عقد الكراء، حيث يفرض عليه واجبين جوهريين لا غنى عنهما لضمان استقرار العلاقة التعاقدية. يتمثل الالتزام الأول في الوفاء بأداء الأجرة المتفق عليها في مواعيدها المحددة، وهو التزام مالي أساسي يترتب على الإخلال به فسخ العقد. أما الالتزام الثاني، فيتعلق بالجانب المادي للعين المكتراة، إذ يقع على عاتق المكتري واجب الحفاظ على الشيء المكترى وصيانته، مع ضرورة استعماله وفقاً للغرض الذي أعد له طبيعياً أو حسب ما تم الاتفاق عليه في بنود العقد. يهدف هذا المقتضى القانوني إلى حماية حق الملكية للمكري، وضمان عدم تعرض العين المكتراة لأي إفراط أو إساءة استعمال قد تؤدي إلى تدهور حالتها أو تغيير طبيعتها الأصلية، مما يرسخ مبدأ حسن النية في تنفيذ الالتزامات التعاقدية.
صياغة بمساعدة الذكاء الاصطناعي، مراجعة بشرية
النص الرسمي للفصل
المصدر: adala.justice.gov.ma
شرح مبسّط
يحدد الفصل 663 من قانون الالتزامات والعقود المغربي جوهر التزامات المكتري في عقد الكراء، حيث يفرض عليه واجبين جوهريين لا غنى عنهما لضمان استقرار العلاقة التعاقدية. يتمثل الالتزام الأول في الوفاء بأداء الأجرة المتفق عليها في مواعيدها المحددة، وهو التزام مالي أساسي يترتب على الإخلال به فسخ العقد. أما الالتزام الثاني، فيتعلق بالجانب المادي للعين المكتراة، إذ يقع على عاتق المكتري واجب الحفاظ على الشيء المكترى وصيانته، مع ضرورة استعماله وفقاً للغرض الذي أعد له طبيعياً أو حسب ما تم الاتفاق عليه في بنود العقد. يهدف هذا المقتضى القانوني إلى حماية حق الملكية للمكري، وضمان عدم تعرض العين المكتراة لأي إفراط أو إساءة استعمال قد تؤدي إلى تدهور حالتها أو تغيير طبيعتها الأصلية، مما يرسخ مبدأ حسن النية في تنفيذ الالتزامات التعاقدية.
كيف يُستعمل هذا الفصل في مذكرة الاستئناف؟
عند الاستناد إلى الفصل 663 في مذكرة استئناف، يجب الإحالة الصريحة عليه + بيان كيفية خرق المحكمة الابتدائية له + الاستدلال بالاجتهاد القضائي إن وُجد. اطّلع على دليل صياغة مذكرة الاستئناف لمعرفة البنية المثلى.
هل تستشهد بـالفصل 663 في قضية؟
فَصْل يُرشّح الفصول القانونية المناسبة آلياً ويُدمجها في مذكرة الاستئناف بصياغة قانونية محكمة. وفّر ساعات من البحث.
ابدأ مجاناًمقالات ذات صلة
الفصل 985 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 985 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق بشرط المشروعية في تأسيس الشركات، حيث يشترط المشرع
الفصل 986 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 986 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق ببطلان عقود الشركات بطلاناً مطلقاً إذا كان محلها غ
الفصل 987 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 987 من قانون الالتزامات والعقود المغربي مبدأ الرضائية كقاعدة عامة في تكوين عقد الشركة، حيث ينعقد العقد بمجرد
الفصل 996 من قانون الالتزامات والعقود
يحدد الفصل 996 من قانون الالتزامات والعقود المغربي التزام الشريك بتقديم حصته في الشركة ضمن الأجل المتفق عليه، وفي حال غي