الفصل 664 من قانون الالتزامات والعقود
يحدد الفصل 664 من قانون الالتزامات والعقود المغربي الضوابط القانونية المتعلقة بأداء واجبات الكراء، حيث يمنح الأولوية المطلقة للإرادة التعاقدية بين الطرفين في تحديد آجال الأداء. وفي حالة خلو العقد من شرط صريح، يتم الرجوع إلى العرف المحلي السائد في المنطقة، وإذا تعذر ذلك، يصبح الالتزام بالأداء مستحقاً عند انتهاء فترة الانتفاع بالعين المكتراة. كما يقر المشرع بصحة الشرط الذي يقضي بدفع الوجيبة الكرائية مقدماً قبل البدء في الانتفاع، مع تحميل المكتري وحده كافة المصاريف المرتبطة بعملية الوفاء بالدين. يهدف هذا التنظيم إلى ضمان استقرار العلاقة التعاقدية بين المكري والمكتري وتفادي النزاعات حول مواعيد الأداء، مع التأكيد على أن الوفاء بالالتزام المالي يقع على عاتق المستأجر وفقاً للقواعد العامة في الالتزامات.
صياغة بمساعدة الذكاء الاصطناعي، مراجعة بشرية
النص الرسمي للفصل
المصدر: adala.justice.gov.ma
شرح مبسّط
يحدد الفصل 664 من قانون الالتزامات والعقود المغربي الضوابط القانونية المتعلقة بأداء واجبات الكراء، حيث يمنح الأولوية المطلقة للإرادة التعاقدية بين الطرفين في تحديد آجال الأداء. وفي حالة خلو العقد من شرط صريح، يتم الرجوع إلى العرف المحلي السائد في المنطقة، وإذا تعذر ذلك، يصبح الالتزام بالأداء مستحقاً عند انتهاء فترة الانتفاع بالعين المكتراة. كما يقر المشرع بصحة الشرط الذي يقضي بدفع الوجيبة الكرائية مقدماً قبل البدء في الانتفاع، مع تحميل المكتري وحده كافة المصاريف المرتبطة بعملية الوفاء بالدين. يهدف هذا التنظيم إلى ضمان استقرار العلاقة التعاقدية بين المكري والمكتري وتفادي النزاعات حول مواعيد الأداء، مع التأكيد على أن الوفاء بالالتزام المالي يقع على عاتق المستأجر وفقاً للقواعد العامة في الالتزامات.
كيف يُستعمل هذا الفصل في مذكرة الاستئناف؟
عند الاستناد إلى الفصل 664 في مذكرة استئناف، يجب الإحالة الصريحة عليه + بيان كيفية خرق المحكمة الابتدائية له + الاستدلال بالاجتهاد القضائي إن وُجد. اطّلع على دليل صياغة مذكرة الاستئناف لمعرفة البنية المثلى.
هل تستشهد بـالفصل 664 في قضية؟
فَصْل يُرشّح الفصول القانونية المناسبة آلياً ويُدمجها في مذكرة الاستئناف بصياغة قانونية محكمة. وفّر ساعات من البحث.
ابدأ مجاناًمقالات ذات صلة
الفصل 985 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 985 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق بشرط المشروعية في تأسيس الشركات، حيث يشترط المشرع
الفصل 986 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 986 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق ببطلان عقود الشركات بطلاناً مطلقاً إذا كان محلها غ
الفصل 987 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 987 من قانون الالتزامات والعقود المغربي مبدأ الرضائية كقاعدة عامة في تكوين عقد الشركة، حيث ينعقد العقد بمجرد
الفصل 996 من قانون الالتزامات والعقود
يحدد الفصل 996 من قانون الالتزامات والعقود المغربي التزام الشريك بتقديم حصته في الشركة ضمن الأجل المتفق عليه، وفي حال غي