الفصل 664 من قانون الالتزامات والعقود
يحدد الفصل 664 من قانون الالتزامات والعقود المغربي الضوابط القانونية المتعلقة بأداء واجبات الكراء، حيث يمنح الأولوية المطلقة للإرادة التعاقدية بين الطرفين في تحديد آجال الأداء. وفي حالة خلو العقد من شرط صريح، يتم الرجوع إلى العرف المحلي السائد في المنطقة، وإذا تعذر ذلك، يصبح الالتزام بالأداء مستحقاً عند انتهاء فترة الانتفاع بالعين المكتراة. كما يقر المشرع بصحة الشرط الذي يقضي بدفع الوجيبة الكرائية مقدماً قبل البدء في الانتفاع، مع تحميل المكتري وحده كافة المصاريف المرتبطة بعملية الوفاء بالدين. يهدف هذا التنظيم إلى ضمان استقرار العلاقة التعاقدية بين المكري والمكتري وتفادي النزاعات حول مواعيد الأداء، مع التأكيد على أن الوفاء بالالتزام المالي يقع على عاتق المستأجر وفقاً للقواعد العامة في الالتزامات.
صياغة بمساعدة الذكاء الاصطناعي، مراجعة بشرية
النص الرسمي للفصل
المصدر: adala.justice.gov.ma
شرح مبسّط
يحدد الفصل 664 من قانون الالتزامات والعقود المغربي الضوابط القانونية المتعلقة بأداء واجبات الكراء، حيث يمنح الأولوية المطلقة للإرادة التعاقدية بين الطرفين في تحديد آجال الأداء. وفي حالة خلو العقد من شرط صريح، يتم الرجوع إلى العرف المحلي السائد في المنطقة، وإذا تعذر ذلك، يصبح الالتزام بالأداء مستحقاً عند انتهاء فترة الانتفاع بالعين المكتراة. كما يقر المشرع بصحة الشرط الذي يقضي بدفع الوجيبة الكرائية مقدماً قبل البدء في الانتفاع، مع تحميل المكتري وحده كافة المصاريف المرتبطة بعملية الوفاء بالدين. يهدف هذا التنظيم إلى ضمان استقرار العلاقة التعاقدية بين المكري والمكتري وتفادي النزاعات حول مواعيد الأداء، مع التأكيد على أن الوفاء بالالتزام المالي يقع على عاتق المستأجر وفقاً للقواعد العامة في الالتزامات.
كيف يُستعمل هذا الفصل في مذكرة الاستئناف؟
عند الاستناد إلى الفصل 664 في مذكرة استئناف، يجب الإحالة الصريحة عليه + بيان كيفية خرق المحكمة الابتدائية له + الاستدلال بالاجتهاد القضائي إن وُجد. اطّلع على دليل صياغة مذكرة الاستئناف لمعرفة البنية المثلى.
هل تستشهد بـالفصل 664 في قضية؟
فَصْل يُرشّح الفصول القانونية المناسبة آلياً ويُدمجها في مذكرة الاستئناف بصياغة قانونية محكمة. وفّر ساعات من البحث.
ابدأ مجاناًمقالات ذات صلة
الفصل 996 من قانون الالتزامات والعقود
يحدد الفصل 996 من قانون الالتزامات والعقود المغربي التزام الشريك بتقديم حصته في الشركة ضمن الأجل المتفق عليه، وفي حال غي
الفصل 997 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 997 من قانون الالتزامات والعقود المغربي حكماً خاصاً يتعلق بحصة الشريك في رأس مال الشركة عندما تكون هذه الحصة
الفصل 999 من قانون الالتزامات والعقود
يحدد الفصل 999 من قانون الالتزامات والعقود المغربي الالتزامات المترتبة على الشريك الذي يقدم حصته في الشركة على شكل عمل أ
الفصل 1001 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 1001 من قانون الالتزامات والعقود المغربي مبدأً جوهرياً في قانون الشركات، وهو عدم إلزام الشريك بتقديم حصته في