الفصل 665 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 665 من قانون الالتزامات والعقود قاعدة جوهرية تتعلق بحجية الإبراء أو التوصيل عن مبالغ كراء مستقبلية تتجاوز مدتها سنة واحدة. يهدف هذا النص إلى حماية حقوق الغير، مثل المالك الجديد للعقار أو الدائنين، من خلال اشتراط ضرورة إضفاء صفة التاريخ الثابت على هذه الوثائق. فإذا تضمن التوصيل إبراءً لذمة المكتري عن فترة تزيد عن سنة، فإن هذا الإبراء لا يسري في مواجهة الأغيار إلا إذا تم توثيق تاريخه بشكل رسمي وقانوني يمنع التلاعب أو التواطؤ بين المكري والمكتري للإضرار بحقوق الغير. وبذلك، يضع المشرع المغربي ضابطاً يضمن الشفافية في المعاملات العقارية ويمنع إخفاء الحقوق المالية المستقبلية خلف توصيلات غير مؤرخة، مما يعزز من استقرار المراكز القانونية للأطراف المتعاقدة وغير المتعاقدة على حد سواء.
صياغة بمساعدة الذكاء الاصطناعي، مراجعة بشرية
النص الرسمي للفصل
المصدر: adala.justice.gov.ma
شرح مبسّط
يقرر الفصل 665 من قانون الالتزامات والعقود قاعدة جوهرية تتعلق بحجية الإبراء أو التوصيل عن مبالغ كراء مستقبلية تتجاوز مدتها سنة واحدة. يهدف هذا النص إلى حماية حقوق الغير، مثل المالك الجديد للعقار أو الدائنين، من خلال اشتراط ضرورة إضفاء صفة التاريخ الثابت على هذه الوثائق. فإذا تضمن التوصيل إبراءً لذمة المكتري عن فترة تزيد عن سنة، فإن هذا الإبراء لا يسري في مواجهة الأغيار إلا إذا تم توثيق تاريخه بشكل رسمي وقانوني يمنع التلاعب أو التواطؤ بين المكري والمكتري للإضرار بحقوق الغير. وبذلك، يضع المشرع المغربي ضابطاً يضمن الشفافية في المعاملات العقارية ويمنع إخفاء الحقوق المالية المستقبلية خلف توصيلات غير مؤرخة، مما يعزز من استقرار المراكز القانونية للأطراف المتعاقدة وغير المتعاقدة على حد سواء.
كيف يُستعمل هذا الفصل في مذكرة الاستئناف؟
عند الاستناد إلى الفصل 665 في مذكرة استئناف، يجب الإحالة الصريحة عليه + بيان كيفية خرق المحكمة الابتدائية له + الاستدلال بالاجتهاد القضائي إن وُجد. اطّلع على دليل صياغة مذكرة الاستئناف لمعرفة البنية المثلى.
هل تستشهد بـالفصل 665 في قضية؟
فَصْل يُرشّح الفصول القانونية المناسبة آلياً ويُدمجها في مذكرة الاستئناف بصياغة قانونية محكمة. وفّر ساعات من البحث.
ابدأ مجاناًمقالات ذات صلة
الفصل 985 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 985 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق بشرط المشروعية في تأسيس الشركات، حيث يشترط المشرع
الفصل 986 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 986 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق ببطلان عقود الشركات بطلاناً مطلقاً إذا كان محلها غ
الفصل 987 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 987 من قانون الالتزامات والعقود المغربي مبدأ الرضائية كقاعدة عامة في تكوين عقد الشركة، حيث ينعقد العقد بمجرد
الفصل 996 من قانون الالتزامات والعقود
يحدد الفصل 996 من قانون الالتزامات والعقود المغربي التزام الشريك بتقديم حصته في الشركة ضمن الأجل المتفق عليه، وفي حال غي